و در ادامه می‌گوید:
« همیشه نباید ایده‌آلی فکر کرد. مگر وقتی دوران ما بود همه‌چیز ایده‌آل بود؟ بالاخره مشکلاتی بود که یا ناشی از ضعف خود ما بود یا شرایط و اقتضائات جامعه ایجاب می‌کرد. ممکن است توقعاتی داشته باشیم ولی نشود، یعنی واقعاً عملی نباشد. ولی آنچه واقع شده است مبارک است و آثار خیرش هم در جامعه آشکار است. »
با نگاهی به ازدواج های فامیلی درجمهوری اسلامی ایران و بررسی روابط خانواده‌های خمینی، خامنه‌ای، خاتمی، رفسنجانی ، پور محمّدی … و پست و مقام‌های تقسیم شده میان آنها، شاید بتوانیم علت بسیاری از تصمیم گیری‌های سیاسی اصلاح طلبان و شخص محمد خاتمی، و مماشات او با خامنه‌ای و اصرار او در مخالفت با دمکراسی غیر دینی، که از قول مردم ایران گفت: “در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد، و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقر نخواهد شد، ما نمی‌خواهیم و اکثریت جامعه ما نمیخواد” را بهتردرک کنیم.
چهار کارکرد، بدون نهاد رسمی
حکومت ولایت فقیه کسانی را می‌خواهد که:
۱) سهم روحانیت و نهادهای دینی را از آن دسته فسادهای اقتصادی که مستقیما تحت نظر حکومت و ابواب جمعی آن انجام نمی‌شود (مثل زمین‌خواری، اختلاس، ارتشا، ویژه خواری) بدان منتقل کنند. شهرام جزایری و افرادی مانند وی چنین نقشی داشته‌اند.
۲) در شرایط بحرانی بازار، ارز و طلا را در بازار سیاه داخلی و خارجی فروخته و پس از برداشتن درصد خود بقیه را به دولت تحویل دهند (باید قابل اعتماد باشند). دولت و حکومت در ایران از بازار زیر زمینی بهره می‌برند و برای بهره بردن به عواملی نیاز دارند. بابک زنجانی‌ها از همین جا ظهور می‌کنند. زنجانی عامل نوربخش رئیس کل بانک مرکزی برای فورش ارز به بازار به نحو غیر رسمی بوده است. رضا ضراب نیز با زد و بندهای سیاسی از ایران طلا وارد ترکیه می‌کرده و حجم سرشاری از پول را به ایران انتقال می‌داده است (تودیز زمان، ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳)؛
۳) درآمد ناشی از قاچاق کالا به داخل و خارج، فروش نفت بر روی نفت کش در شرایط تحریم، و قاچاق عتیقه جات را به کشور داخل (به شکل ارز یا طلا) یا در بانک‌های خارجی سرمایه‌گذاری کند (پول شویی). بعضی از رسانه‌های ترکیه نوشته‌اند که به رغم ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های بین المللی، رضا ضراب حدود ده میلیارد دلار را به صورت طلا و پول نقد یا از طریق انتقالات بانکی خارج از ضابطه به ایران منتقل کرده و برای این کار ده‌ها میلیون دلار رشوه پرداخته است (تابناک، ۲۸ آذر ۱۳۹۲). منشا این پول‌ها روشن نیست. او از طریق پرداخت رشوه به مقام‌های دولتی ترکیه، ۱. ۵ تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود؛ او به پولشویی از مسیر چین و امارات و ایران و ترکیه و روسیه مشغول بوده و طرف ایرانی‌اش هلدینگ سورینت، متعلق به بابک زنجانی بوده است (تودیز زمان، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳)؛
ارسال پول به ایران از طریق حواله‌جات ساختگی و با دریافت رشوه ۳ تا ۴ در هزار توسط این افراد انجام شده است. گروه مجرمین تحت اداره رضا ضراب به دو طریق به ایران پول انتقال می‌داده‌اند:
الف. انتقال به وسیله افراد با چمدان. این روش در سال ۲۰۱۱ با کشف ۱۵۰ میلیون دلار که قصد وارد کردن به روسیه را داشتند کنار گذاشته شد؛
ب. انتقال به وسیله سیستم بانکی. با ورود برخی سیاستمداران به قضیه، انتقال پول به صورت غیر قانونی از طریق هالک بانک ترکیه شروع می‌شود. ضراب طی دو سال انتقال پول، به یکی از سیاستمداران ۱۰۳ میلیون لیر و به مدیر کل بانک آسلان ۱۶ میلیون لیر پرداخت می‌کند. ضراب برای قرار نگرفتن در فهرست سیاه آمریکا، هالک بانک ترکیه را که در آمریکا شعبه ندارد انتخاب می‌کند. جدای از این‌ها یکی از سیاسیون ۲۰ میلیون لیر و سیاستمداری دیگری جهت پی‌گیری انجام مراحل اداری کار‌ها ۳ میلیون لیر رشوه دریافت کرده‌اند که در پروندهٔ او مطرح است (تودیز زمان، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳).
۴) کمک‌های به حزب‌الله و انتقال پول‌های مقامات به بانک‌های خارجی را انجام دهد. بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه دولت این کشور رضا ضراب را به اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ۸۷ میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت کرده است. تحقیقات در مورد این پرونده روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱، یعنی زمانی که ۱۴. ۵ میلیون دلار و ۴ میلیون یورو پول از سه آذربایجانی و یک ایرانی در فرودگاه ونوکوو کشف شد، آغاز شد. سرویس گمرک فدرال روسیه از ترکیه خواست تا در مورد این پرونده تحقیق کند. ابتدا پلیس ترکیه یک مالک و ۱۴ کارمند یک صرافی در استانبول را بازداشت کرد. در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این افراد مبلغ ۴۰ میلیون دلار و ۱۰ میلیون یورو پول را در ۳۷ نوبت به روسیه انتقال داده‌اند و این پول‌ها متعلق به سه تاجر آذربایجانی بوده است (تابناک ۲۷ آذر ۱۳۹۲).
۸۷ میلیارد یورو پولی نیست که بخش خصوصی ایران به طور طبیعی در اختیار داشته و آن را به خارج منتقل کند. این‌ها منابع حکومتی و دولتی دارند.
این کار‌ها در بخش رسمی دولتی و حکومتی حتی آنها که تحت نظارت مجلس نیستند انجام نمی‌شوند چون برای آن نهاد‌ها در داخل و خارج دردسر آفرین هستند. از همین جاست که سروکلهٔ دلالانی مثل بابک زنجانی و رضا ضراب پیدا می‌شود.
شفافیت موردی، محصول جنگ قدرت
اگر به خوبی به بستر زمانی و سیاسی طرح شدن این گونه افراد نگاه کنیم پروندهٔ آنها در شرایط جنگ قدرت میان جناح‌های سیاسی در ایران یا خارج از کشور رسانه‌ای می‌شود. پروندهٔ شهرام جزایری محصول جنگ قدرت اقتدارگرایان و اصلاح طلبان در دههٔ هفتاد بود. پروندهٔ بابک زنجانی در شرایط رقابت سیاسی میان اقتدارگرایان مخالف دولت احمدی‌نژاد و این دولت به عرصهٔ عمومی آمد. پروندهٔ رضا ضراب نیز محصول رقابت سیاسی در ترکیه است. به همین دلیل باید به جنگ قدرت میان جناح‌های سیاسی در رژیم‌های اقتدارگرا خوش‌آمد گفت.
ویژگی‌های اداره کنندگان مالیه ولایت
۱. قابل اعتماد و وفادار. مقامات جمهوری اسلامی این گونه افراد را از میان ارائه دهندگان خدمات به خود (راننده، محافظ، آبدارچی) که سال‌ها برای آنها کار کرده‌اند انتخاب می‌کنند تا هم مطیع خود باشند و هم وفادار و قابل اعتماد. قابلیت اعتماد آنها در انجام کارهای خصوصی مقامات در دوره‌ای از زمان سنجیده می‌شود.
۲. متفاوت با چهرهٔ طراز مکتب. حاکمان و مقامات دولتی برای انجام امور مالی غیر رسمی و غیر قانونی خود و دستگاه تحت نظر خود اصولا کاری به ایدئولوژی و مذهب و شریعت ندارند. افرادی که در این حوزه‌ها برای حکومت کار می‌کنند بنا به ترجیح، افراد ظاهرا حزب‌اللهی نیستند و مثل بقیهٔ مردم زندگی می‌کنند.
۳. همکاری با فرزندان مقامات. این افراد بدون استثنا با فرزندان مقامات کار می‌کنند تا هم به اطلاعات حکومتی دسترسی داشته باشند و هم در مواقع بحرانی با دسترسی به بالا‌ترین سطوح قدرت مورد حمایت آنها قرار گیرند. در مقابل، فرزندان مقامات هم به نان و نوایی می‌رسند و در جریان کار‌ها قرار می‌گیرند. در جریان پروندهٔ شهرام جزایری و بیش از ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند این افراد به ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان متهم شدند. ضراب با فرزندان مقامات ترکیه کار می‌کرده است.
۴. ظرفیت ساختن شبکه‌های مافیایی. مالیهٔ زیر زمینی و غیر رسمی دستگاه ولایت فقیه با چند تن منفرد قابل اداره شدن نیست. کسانی که این مالیه را اداره می‌کنند دارای یک شبکه مافیایی بین المللی هستند. در پروندهٔ ضراب به خوبی این مافیا خود را در انتقال پول‌ها نشان می‌دهد.
عامل اصلی بزرگترین فساد مالی ترکیه یک ایرانیتبار است - گزارش تلویزیون دویچه وله فارسی را اینجا ببینید
ترکیه شاهد بزرگترین فساد مالی تاریخ خود است. ده‌ها تن، از جمله نزدیکان اردوغان به جرم فساد مالی دستگیر شدند. شخصیت کلیدی پرونده فساد مالی به نوشته روزنامه‌های ترکیه و کارشناسان این کشور رضا ضراب تاجر ایرانیتبار مقیم ترکیه است.
رضا ضراب یا صراف ۸ سال دوست پسر خواننده‌ی مشهور جمهوری آذربایجانی گونل بوده است. بعد از به هم ریختن این دوستی با ابرو گوندش خواننده مشهور ترکیه آشنا شده و در سال ۲۰۱۰ با وی ازدواج کرد. رضا و ابرو در سال ۲۰۱۱ صاحب یک فرزند شدند.
مجلات ترکیه در آن زمان نوشتند وی برای همسر خواننده‌اش دو ویلا در استانبول به ارزش ۲۶ میلیون لیر ترک (۱۳ میلیون دلار)، یک دفتر در ساختمان سفیر استانبول به ارزش ۴ میلیون دلار و یک ویلا به ارزش یک میلیون لیر ترک در شهر ساحلی بدروم خریده و هدیه کرده است.
رضا ضراب به تفریح در ساحل، سوارکاری و چترسواری علاقه ویژه‌ای دارد. وی با پرداخت ۳ میلیون لیر ترک (برابر با یک و نیم میلیون دلار) اسپانسر تیم معروف فوتبال “ترابزون اسپور” ترکیه شده بود.
مجلات بولوار ترکیه مرتب درباره زندگی خصوصی و فعالیت‌های رضا ضراب گزارش می‌دهند. اما نام این تاجر ایرانی اکنون با دستگیری‌فرزندان وزاری کابینه دولت اردوغان و پرداخت رشوه به برخی از وزاری کابینه دولت در روزنامه‌های معتبر و پرتیراژ ترکیه بیشتر به چشم می‌خورد و اکثر روزنامه‌های ترکیه درباره پولشویی و رشوه او به مقامات عالیرتبه ترکیه گزارش داده‌اند.
روزنامه رادیکال: رضا ضراب متولد باکو است
روزنامه “رادیکال” (۱۹ دسامبر۲۰۱۳) در معرفی رضا ضراب به خوانندگانش وی را متولد باکو معرفی کرده است. رادیکال ادامه می‌دهد: «رضا ضراب از سال ۲۰۰۸ در ترکیه آغاز فعالیت کرده است. وی متولد سال ۱۹۸۴ باکو است.»
ماجرای فساد مالی مهمترین موضوع بحث روزنامه‌های ترکیهضراب که فعالیت‌های خود را در قالب شرکت‌های النفیس اکسچنج و السلام سنتر در دبی آغاز کرده بود، در سال ۲۰۰۸ با تأسیس شرکت سهامی کشتیرانی رویال فعالیت تجاری خود در ترکیه را آغاز کرد.
اعضای هیأت موسس شرکت سهامی کشتیرانی رویال عبارتند از: رضا صراف، احمد خباز تمیمی، عبدالله حپانی، همایون ذات‌پرور و تورگوت حپانی. سرمایه این شرکت یک میلیون دلار اعلام شده بود که ۹۰۰ هزار لیرۀ آن سهم رضا ضراب بوده است.
روزنامه رادیکال ترکیه در معرفی رضا ضراب همچنین توضیح می‌دهد که او با گسترش فعالیت‌های تجاری خود در سال ۲۰۱۰ کمپانی “رویال هولدینگ” را تأسیس کرد، وارد تجارت و فروش سنگ‌های قیمتی شد و با تاسیس شرکت سهامی “سفیر آلتین” به تنهایی ۴۶ درصد صادرات طلای ترکیه را به خود اختصاص داد.
روزنامه رادیکال در ادامه همچنین اشاره می‌کند از بدو ورود او به ترکیه سازمان تحقیقات جرایم مالی فعالیت‌های وی را تحت نظر داشته و هر ساله در گزارش این سازمان دولتی نام ضراب به چشم می‌خورد.
سئوال حزب جمهوری خلق از دولت درباره بابک زنجانی
سایت اینترنتی “تی ۲۴” ترکیه هم گزارش داده است امیت اوران نماینده حزب جمهوری خلق (حزب اصلی مخالف دولت ترکیه) در مجلس این کشور در طرح سئوال از سعدالله ارگین، وزیر دادگستری و حیاتی یازیجی وزیر گمرکات و بازرگانی درباره نقش بابک زنجانی پرسیده است.
امیت اوران سئوال می‌کند: «دادستان جمهوریت پرونده شکایت از شرکت صرافی و سنگ‌های قیمتی دورو به مدیرعاملی امین خیام، بابک زنجانی و ثریا اسدی اعضای هیأت مدیره گروه لوازم آرایشی کُنت، وحید مرادی مقدم و سیما خرم‌دل اعضای هیأت مدیره شرکت گردشگری “ماستر سارا” را به دلیل جعل اسناد دنبال می‌کرد. عاقبت این پرونده چه شده است؟»
گفته می‌شود ضراب از طریق بانک “حالک بانکی” ترکیه ۱۰ میلیارد دلار نیز به ایران منتقل کرده و باعث وارد شدن خسارت مالی به این بانک دولتی ترکیه شده است.
رشوه ضراب به وزرای کابینه اردوغان
روزنامه “طرف” ترکیه هم در شماره ۱۸ دسامبر خود از رشوه ضراب به وزرای کابینه اردوغان پرده برداشت. این روزنامه می‌نویسد: «رضا ضراب در مجموع به سه وزیر و مدیرعامل “بانک حالک” ترکیه ۱۳۷ میلیون لیر ترک پرداخت کرده است. ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد ۱۱۰ میلیون لیر، معمر گولر وزیر کشور ۲۰ میلیون لیر و اگِمِن باغیش وزیر امور اروپای ترکیه ۳ میلیون دلار رشوه دریافت کرده انذ.«
به گزارش خبرگزاری دوغان به هنگام بازرسی از منزل رئیس بانک حالک بانکی در بامداد ۱۷ دسامبر، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از کتابخانه شخصی وی کشف شده است. وی این مبلغ را در داخل چندین جعبه کفش پنهان کرده بود.
روزنامه‌های ترکیه در گزارش‌های مختلف درباره پرونده فساد مالی از بابک زنجانی تاجر مشهور ایرانی هم نام برده‌اند. روزنامه “ملیت” درباره بابک زنجانی خبر داده است که وی سهام‌دار عمده شرکت “انور ایر”، اولین شرکت هوایی خصوصی ترکیه است. اونور ایر با ۱۶۰۰ پرسنل و ۳۴هواپیما به ۱۴ مقصد داخل ترکیه و ۵ مقصد خارجی پرواز دارد.
اردوغان و حزب حاکم ترکیه بر سر دوراهی
به گفته عارف کسگین، کارشناس مسائل ترکیه و ایران پرونده فساد مالی در ظرف ۲۴ ساعت گذشته تبعات بسیار سنگین سیاسی داشته است.
عارف کسکین: رسوائی مالی بزرگ تبعات سیاسی سنگینی برای دولت ترکیه داشته استکسگین تاکید می‌کند: «پرونده فساد مالی و دستگیری‌ها بزرگترین بحران برای “حزب عدالت و توسعه” حزب حاکم طیب اردوغان است. تابحال اعضای خانواده دولتی دستگیر و رسوایی بزرگ مالی در چنین ابعادی در تاریخ ترکیه آشکار نشده است. این یک زلزله سیاسی است و حزب حاکم و طیب اردوغان بر سر دوراهی قرار گرفته‌اند. اگر طیب اردوغان بخواهد روی این موضوع سرپوش بگذارد و این پرونده را از مسیرش خارج بکند، تاثیر منفی خواهد گذاشت. افکار عمومی و حتی طرفداران حزب حاکم هم می‌خواهند که ریشه این فساد مالی کنده شود.»
آقای کسگین نتیجه می‌گیرد پرونده فساد مالی پیامدهایی سیاسی و اداری در پی خواهد داشت و طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه مجبور است برخی از مقامات پلیس و وزرای کابینه را برکنار کند. به نظر این کارشناس این پرونده روی افکار عمومی و انتخابات سال ۲۰۱۴ نیز تاثیر خواهد گذاشت.
کسگین در ادامه توضیحات خود تاکید می‌کند که در بزرگترین پرونده فساد مالی ترکیه رضا ضراب نقش محوری دارد و تمامی راه‌ها به این شخص ختم می‌شود. کسگین می‌افزاید: «مشخص این است که آقای ضراب یک شبکه پیچیده و عمیق فساد در ترکیه ایجاد و تا قلب ساختار حکومتی ترکیه نفوذ کرده و با بسیاری از وزرا ارتباط خوبی داشته است.»
به نظر کسگین رضا ضراب فقط یک تاجر نیست، بلکه او “ماموریت ویژه‌ای” داشته است، زیرا مقدار قابل‌توجهی از پول‌هایی که وی به عنوان رشوه پرداخت کرده در رابطه با دور زدن تحریم‌ها علیه‌ایران بوده است. وی همچنین خاطرنشان می‌کند که این موضوع با حکومت ایران و سرمایه‌دارانی که به نوعی با حاکمیت ایران همکاری می‌کنند نیز ارتباط دارد. این کارشناس بر این باور است که فعالیت‌های رضا ضراب با بابک زنجانی نیزهماهنگ بوده است.
رضا ضراب که اکنون تنها ۲۹ سال دارد، در برخی رسانه‌های ترک‌زبان صراف یا صرافی معرفی شده است.
نظام مالیهٔ ولایت فقیه و نیاز به جزایری، زنجانی و ضراب‌ها
No comments:
Post a Comment