دولت روحانی قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را "سیاه‌نمایی" خواند

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه نیز همواره در مجامع بین‌المللی ، نقض فاحش حقوق بشر در ایران را کاملا تکذیب می‌کند و خواهان اصلاح گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل شده است. اعتراض ظریف به گزارش های حقوق بشری در مورد ایران

ناصر اشجاری یکی‌ از فعالان سیاسی داخل کشورمی‌نویسد:

و موقعیکه منافع خامنه‌ای و رفسنجانی و روحانی و خاتمی، سخت بهم گره می خورند:

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل را، که در آن نقض حقوق بشر در ایران محکوم شده، مردود دانست و گفت: “در قبال وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اغراق و سیاه‌نمایی صورت می‌گیرد”

سر سوزنی خجالت هم چیز خوبیست، حداقل از همسر و مادر پیمان عارفی

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل را، که در آن نقض حقوق بشر در ایران محکوم شده، مردود دانست و گفت: “در قبال وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اغراق و سیاه‌نمایی صورت می‌گیرد.”

خانم افخم گفت: “کلیت قطعنامه مشحون از موارد خلاف واقعیت است که منبع و ماخذی جز سایت‌ها و رسانه‌های مرتبط با بانیان غربی این قطعنامه و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته ندارد.”

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین از “استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر” اظهار تاسف کرد.

تاریا کرونبِرگ رییس گروه ایران در پارلمان اروپا که رییس هیاتی بود که به ایران سفر کرده، پس از بازگشت از این سفر در یک کنفرانس خبری در بروکسل شرکت کرد و درباره مشاهدات این هیات در مورد مسایل سیاسی، برنامه هسته‌ای و حقوق بشر سخن گفت.
تاریا کرونبِرگ در پاسخ به این سوال که ” به نظرتان چطور این گفت‌وگوی بین ایران و اتحادیه اروپا می‌تواند به تولید مکانیسم‌هایی برای کمک به وضعیت حقوق بشر کمک کند؟‌ ” گفت:
من معتقدم که گفت‌وگو، تاثیر دارد. همچنین فکر می‌کنم که حسن روحانی بخشی از وعده‌های انتخاباتی خود را به دلیل فشارهای غربی‌ها به زبان آورد. وقتی ما درباره موضوع اعدام با مقام‌های ایرانی صحبت کردیم، متوجه شدیم که بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها، در ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. به نظر می‌آید که هم اکنون مقام‌های ایرانی در پی کاهش موج اعدام‌ها هستند.

به گزارش جرس طی روزهای اخیر دست کم بیست نفر در زندانهای زاهدان، ارومیه، بم، گچساران، رجایی شهر، قزوین و رشت اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران، پس از چین، مقام ممتاز صدور و اجرای احکام اعدام در جهان را دارد.

دیروز مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای نسبت به “نقض جدی حقوق بشر” در ایران ابراز نگرانی کرد. در این قطعنامه از مواردی چون محدودیت آزادی بیان، نقض حقوق اقلیت‌ها و تبعیض علیه زنان و همچنین اعمال مجازات‌های خشن انتقاد شده است.

۸۶ کشور به این قطعنامه رای مثبت و ۳۶ کشور، از جمله سوریه، چین و روسیه، به آن رای منفی داده‌اند.

سازمان ملل احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برگزیده است، اما مقام‌های ایرانی به آقای شهید اجازه نمی‌دهند تا برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند.

توجه به مواردی که آقای شهید درباره آنها هشدار داده است یکی از درخواست‌های قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل از ایران است.

مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، گفته است: “کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر در سابقه تاریخی و امروزه خود موارد سیستماتیک و وحشتناک نقض حقوق بشر را در پرونده‌شان دارند.”

ایران بیشترین نرخ سرانه اعدام را دارد و همچنین مطابق گزارش اخیر سازمان گزارشگران بدون مرز دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است.

همزمان با انتشار این خبر و ابراز امیدواری  تاریا کرونبِرگ رییس گروه ایران در پارلمان اروپا نسبت به کاهش اعدام ها امروز پنجشنبه, ۲۸ آذر ، ۱۳۹۲پروین گراوند، مادر ۵۲ ساله‌ فریدون خنجری، زندانی ۴۰ ساله‌ای که در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد پس از مرگ فرزندش خودکشی کرد.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام بعنوان مجازات تصریحی در قرآن دفاع کرده است. به گفته شیرین عبادی، تعداد اعدام ها در ایران از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، به نسبت مدت مشابه سال قبل که محمود احمدی نژاد در قدرت بود، دو برابر شده است. جمهوری اسلامی ایران، پس از چین، مقام ممتاز صدور و اجرای احکام اعدام در جهان را دارد.

زندان اورمیه

به گزارش آژانس خبری موکریان، هفت تن از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه که همگی پیشتر به جرم قتل عمد به قصاص محکوم شده بودند، طی سه روز گذشته در زندان اعدام شده اند.

اسامی این افراد عبارتند از ایرج نصیری، چنگیز صالحی و احد شکوری که صبح چهارشنبه ۲۷ آذرماه اعدام شده اند و ۴ نفر دیگر به نام های پیمان محمدی، مهدی اژیر کفاش، حسین آقازاده و قادر نیک اندیش که روز دوشنبه ۲۵ آذرماه ساعت ۶ صبح در زندان مرکزی ارومیه اعدام کردند.

۵ نفر از این افراد اعدام شده اهل شهر ارومیه بوده اند، ولی قادر نیک اندیش اهل شاهیندژ و ایرج نصیری اهل چالدران بودند. همچنین چنگیز صالحی و قادر نیک اندیش از شهروندان کرد بوده و بقیه افراد از شهروندان آذری زبان بوده اند.

در این میان ایرج نصیری که از ۶ سال پیش در زندان است به هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۵ سال سن داشته است.

طی هفته های گذشته این دومین اعدام جمعی است که در زندان ارومیه اتفاق می افتد.
اعدام دست‌کم دو زندانی در زندان مرکزی زاهدان

همچنین دست‌کم دو زندانی متهم به قتل عمد طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه همین هفته در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۲۶ آذر ماه “ناصر گمشادزهی” که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود بعد از حدود ۴ سال زندان در محوطه زندان مرکزی زاهدان از طریق چوبه دار اعدام شد.

هم‌چنین روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه فرد دیگری بنام “مهدی جوانمرد” با اتهام قتل عمد در محوطه این زندان بدار آویخته شد.
قزوین 

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین نیز روز دوشنبه ۲۵ آذرماه، از اعدام یک متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی قزوین خبر داد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام صادقی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با انجام اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته در اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مشخص شد فردی با هویت ش.چ ۴۶ ساله و متاهل، در منزل استیجاری اش در شهرک مینودر اقدام به تهیه وتوزیع مواد مخدر می کند.
گچساران

یک متهم به قاچاق مواد مخدر نیز روز ۲۲ آذر ماه در گچساران اعدام شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ،رییس اداره زندان گچساران گفت: این فرد به جرم حمل مواد مخدر اعدام شده است.

افشین نارکی افزود : پس از رسیدگی مراحل مختلف قضایی حکم اعدام برای این قاچاقچی صادر شد و صبح امروز در محوطه زندان گچساران به اجرا در آمد.
رشت

یک زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر نیز روز ۲۳ آذر ماه در رشت اعدام شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ،مدیر روابط عمومی دادگستری گیلان گفت: این مرد ۴۴ ساله به جرم تهیه و نگهداری موا د مخدر اعدام شد.
بم

سحرگاه بیست و یکم آذرماه نیز یک زندانی به نام افشین دروازی فرزند صادق در زندان بم اعدام گردید.

به گزارش کردپا، افشین دروازی که از اهالی روستای گنگچین شهرستان ارومیه است سه سال قبل بازداشت و به اتهام “خرید وفروش مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بود.
رجایی شهر

سپیده دم بیستم آذر ماه نیز، ۷ زندانی با اتهاماتی همچون، قتل، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر در زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای قبل ۹ زندانی از زندان‌های قزلحصار و رجایی شهر جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند که حکم ۷ تن از ایشان سحرگاه روز جاری در محوطه زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار به اجرا در آمد.

طی ماه های گذشته موج اعدام ها در ایران  افزایش چمشگیری داشته و مقامات قضایی ایران از این حکم دفاع کرده اند. این درحالیست که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد موسوم به حقوق بشر در قوه قضائیه ایران، در دیدار با هیات نمایندگان پارلمان اروپا در جریان سفر آنها به تهران، مدعی شد که “شخصا فکر می کنم باید اعمال مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر مورد بازنگری قرار گیرد و با تلاش های مشترک جمعی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر جایگزین شود.”

همزمان، برادر وی، صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور، اعدام را از مجازات های مصروحه در قرآن و شریعت اسلام دانست و سخنان روزهای قبل تر خود مبنی بر اینکه ” مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است” دفاع کرد.

دولت روحانی قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را "سیاه‌نمایی" خواند

حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل

ارائه کالای مشابه (منشور حقوق شهروندی) در غیبت کالای اصل (بیانیه جهانی حقوق بشر)، از شیوه‌های رایج در «اقتصاد سایه.[/caption]

فرج سرکوهی

ساختار و زبان هر متنی، نه فقط پیام‌های آشکار متن، که نانوشته‌هائی را نیز افشا می‌کنند که مؤلفان متن، خودآگاه یا ناخودآگاه، کوشیده‌اند تا آن‌ها را پنهان کنند.

ارائه کالای مشابه (منشور حقوق شهروندی) در غیبت کالای اصل (بیانیه جهانی حقوق بشر)، از شیوه‌های رایج در «اقتصاد سایه.

وزن و اهمیت اجتماعی نانوشته‌های «منشور حقوق شهروندی» آقای روحانی از نوشته‌های متن سنگین‌تر و بیشتر بوده و این پرسش را مطرح می‌کنند که این متن قرار است توجه کدام نیاز جدی جامعه را از کالای اصل به کالای مشابه یا بدلی منحرف کند.

حقوق مقید به شرع و شرع مقید به سرمایه

در پیش‌درآمد همه اسناد حقوق بشری به «اعلامیه حقوق بشر» و کنوانسیون‌های وابسته بدان چون «کنوانسیون جهانی حقوق کودک» یا «کنوانسیون جهانی حقوق زنان» و اسنادی از این دست استناد می‌شود اما ترکیب جهانی و رایج «حقوق بشر» حتی یک بار نیز در «منشور» بیست صفحه‌ای «حقوق شهروندی» آقای روحانی به کار نرفته است.

انتشار منشور حقوق شهروندی در عرصه‌های نظری، حقوقی و سیاست عملی ایران تأثیر چندانی نخواهد داشت اما این منشور از نیازی واقعی در عمق جامعه ایرانی حکایت می‌کند.

«منشور حقوق شهروندی» در‌‌ همان نخستین سطر‌ها با استناد به «شرع مبین اسلام»، آیه‌ای از «قرآن»، «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «فرمان هشت ماده‌ای» آیت الله خمینی و «دیدگاه‌های رهبر معظم» جمهوری اسلامی، به صراحت بر ناسازگاری خود با مبانی اعلامیه حقوق بشر تأکید می‌کند.

تمامی حقوق ذکر شده در «منشور حقوق شهروندی» آقای روحانی، از «حق حیات» و «حق آزادی بیان و اندیشه» گرفته تا «حق زندگی شاد»، «حق برخورداری از مناظر و جنگل‌ها و دریا‌ها و تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای» به قیدهائی چون «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، «شرع مقدس و مبین»، «چارچوی قوانین و مقررات»، «ضوابط قانونی»، «محدوده قوانین و مقررات» و برخی به «مصلحت» مقید و محدود‌ند و فقط در چارچوب این قید‌ها و محدویت‌ها به رسمیت شناخته می‌شوند.

فصلی از این منشور که به حقوق «بخش خصوصی» نفت پرورده در اقتصاد ایران می‌پردازد، از همه قید‌ها و محدویت‌های منشور و حتی از قید «شرع مقدس» و «شریعت مبین اسلام» نیز آزاد است و بندهای این فصل چنان است که قوانین و مقررات و حتی شریعت مقدس نیز باید خود را با حقوق بخش خصوصی در اقتصاد نفتی ایران تطبیق دهند.

در این فصل تاکید بر آن است که «قانون» باید «امنیت سرمایه‌گذاری و آزادی گردش سرمایه را تأمین نماید» (مشنور حقوق شهروندی آقای روحانی به ویراستاری فارسی نیازمند است از جمله فعل «نماید»، به نادرست، به جای فعل «کند» به کار رفته است.)

منشوری که خواستار تأمین «امنیت سرمایه‌گذاری» است «حق اعتصاب» کارگران را به رسمیت نمی‌شناسد، آزادی دینی را به دین‌های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی محدود می‌کند و «تعزیر»، شلاق زدن زندانی، و دیگر مجازات‌های ناانسانی «شرع مقدس و مبین» را به رسمیت می‌شناسد.

منشور در برخی فصل‌ها و بندهای‌های خود به برنامه اقتصادی و متن تبلیغاتی بدل شده و هدف‌های در ایران کنونی ناممکنی را چون «شرایط مطلوب برای زندگی، کاهش میزان مرگ و میر اطفال و افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با استاندارد»، «تأمین اجتماعی، حمایت‌های مالی در بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیر مترقبه»، «بیمه بیکاری» «مسکن متناسب»، «دسترسی آسان به «مراکز خرید مایحتاج ضروری، مراکز سوخت گیری، حمل و نقل عمومی شهری و بین شهری» مطرح می‌کند.

اما همین منشور «حق آزادی پوشش» و دیگر حقوق پایمال شده زنان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد.

منشوری که خواستار تأمین «امنیت سرمایه‌گذاری» است «حق اعتصاب» کارگران را، که در همه اسناد جهانی به رسمیت شناخته شده است، به رسمیت نمی‌شناسد، آزادی دینی را به دین‌های شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی محدود می‌کند و «تعزیر»، شلاق زدن زندانی، و دیگر مجازات‌های ناانسانی «شرع مقدس و مبین» را به رسمیت می‌شناسد.

منشور حقوق شهروندی آقای روحانی جز بازنویسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست با این تفاوت که قانون اساسی جمهوری اسلامی زبانی حقوقی و موجز دارد و زبان منشور آقای روحانی به زبان انشاهای دبیرستانی نزدیک‌تر است.

نانوشته‌ای که نوشته شد

تدوین منشور حقوق شهروندی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود هرچند نه این وعده، که لغو و کاهش تحریم‌ها و سازش در پرونده اتمی ایران بود که بخش اصلی آراء او را زمینه‌سازی کرد.

اما متن منشتر شده، به‌رغم وزن اندک حقوق شهروندی در برنامه انتخاباتی آقای روحانی، می‌کوشد تا از تحقق یک وعده انتخاباتی فرا‌تر رفته و به متنی جدی بدل شود و درست در همین کوشش است که ناگفته‌های خود را آشکار و این پرسش را مطرح می‌کند که چه ضرورت‌هائی رئیس جمهوری را با سابقه سی ساله امنیتی، به تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی کشانده است؟

ارائه کالای مشابه در غیبت کالای اصل، از شیوه‌های رایج در «اقتصاد سایه» است.

منشور حقوق شهروندی آقای روحانی جز بازنویسی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست با این تفاوت که قانون اساسی جمهوری اسلامی زبانی حقوقی و موجز دارد و زبان منشور آقای روحانی به زبان انشاهای دبیرستانی نزدیک‌تر است.

طرح «منشور حقوق شهروندی» در رقابت‌های انتخاباتی و انتشار کنونی آن نشانه آن است که تحقق حقوق مندرج در «اعلامیه حقوق بشر»، که به «شریعت مبین و مقدس» و «قوانین جمهوری اسلامی» مقید نیست، به خواست جدی لایه‌هائی از جامعه ایرانی بدل شده و همین روند کوشش حکومت را برای جایگزینی «حقوق شهروندی» در چارچوب «قانون اساسی و شریعت اسلامی» به جای «حقوق بشر» توضیح می‌دهد.

لایه‌هائی از شهرنشینان با درآمدهای بالا و متوسط خواهان برخی آزادی‌های اجتماعی هستند و این خواست در برنامه اصلاح‌طلبان مذهبی که از اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند، مطرح شده است.

ترکیب و برنامه دولت روحانی به شبکه قدرت اقتصادی ـ سیاسی رفسنجانی، حزب کارگزاران و لایه بهره‌مند از رانت‌های نفتی نزدیک است و آقای روحانی نیز چون این گرایش‌ها از خصوصی‌سازی اقتصاد، توزیع رانت‌های نفتی در بافتی که این رانت‌ها به انباشت سرمایه لایه‌های رانت‌خوار منجر شود، حمایت می‌کند.

این ائتلاف برای پیروزی در انتخابات به رأی اصلاح‌طلبان مذهبی و پایگاه‌های اجتماعی آنان نیز نیازمند بود و وعده‌هائی چون حقوق شهروندی بر بستر همین نیاز مطرح شد.

انتشار منشور حقوق شهروندی در عرصه‌های نظری، حقوقی و سیاست عملی ایران تأثیر چندانی نخواهد داشت اما این منشور از نیازی واقعی در عمق جامعه ایرانی حکایت می‌کند.

نیاز جدی لایه‌های مهمی از جامعه ایرانی به تحقق حقوق مندرج در «اعلامیه حقوق بشر» به تدریج کالای اصل را بر جای کالای مشابه نشانده و آن را در قالبی متفاوت با منشور دولت آقای روحانی مطرح خواهد کرد.

منبع: رادیو زمانه

حقوق شهروندی روحانی، کالای مشابه به جای اصل

شیرین عبادی: سکوت روحانی به منزله تأیید اعمال خلاف قانون است

در واکنش به بسته شدن پرونده قتل عمل ستار بهشتی و شبه‌عمد تشخیص دادن این قتل از سوی دادگاه، شیرین عبادی- وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت که سکوت روحانی در برابر چنین اعمال خلاف قانون به منزله تأیید آن است.

گیتی پورفاضل، وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی گفت: «دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد مأمور پلیس فتا را در مرگ ستار بهشتی نپذیرفت و آن را شبه عمد تشخیص داد.»

وی که با خبرگزاری رسمی دولت ایران گفت‌وگو می‌کرد اضافه کرد: «چون دادگاه قتل عمد را نپذیرفته و پرونده اتهام قتل عمد بسته شده، برای رسیدگی به اتهام شبه عمد باید مجدداً طرح دعوا کنیم.»

پورفاضل گفت: «طرح دعوای مجدد با اتهام شبه عمد را فعلاً قبول نکرده‌ام و در این باره باید با موکلم مشورت کنم.»

وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی تأکید کرد: «ما مرگ ستار بهشتی را همچنان قتل عمد می دانیم و شبه عمد را قبول نداریم.»

ستّار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس ایرانی، در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر و به اتّهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک» به مکانی نامعلوم منتقل شد، وی در مدّت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در جریان شکنجه های پلیس درگذشت.

شیرین عبادی- وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه می گوید که شواهدی که وجود دارد دال بر عمد بودن قتل ستار بهشتی است.

وی همچنین از حسن روحانی خواست تا هرماه گزارشی را در زمینه مشکلاتی که وجود دارد ارائه دهد.

گفتگو با شیرین عبادی

(۰۵:۵۵)

همه برابرند، بعضی ها برابرترند؛ درباره منشور حقوق شهروندی روحانی

شادی صدر

کارشناس ارشد حقوق بین الملل و از مدیران سازمان عدالت برای ایران

پیش نویس منشور حقوق شهروندی روحانی را می توان به کلی نادیده گرفت؛ مانند بسیاری دیگر از متون تبلیغاتی که تقریبا همه دولتها، در همه جای دنیا، برای راضی کردن خاطر رای دهندگان، بی آن که عزمی جدی برای تغییر ساختارهای موجود داشته باشند، منتشر می‌کنند.

اما اینکه چرا با وجود اینکه فکر می کنم منشور روحانی را باید کنار گذاشت، این یادداشت کوتاه را می نویسم، جدی گرفته شدن آن از سوی بسیاری از مردم، به عنوان یک ابزار حقوقی رهایی بخش است که روشنگری پیرامون آن را برای یک حقوقدان تبدیل به وظیفه می کند.

۱- منشور حقوق شهروندی روحانی از همان ابتدا “اصل عدم تبعیض” را که پایه تمامی منشورهای حقوق شهروندی بوده است، در مواد متعدد دور می زند. براساس اصل عدم تبعیض، هر نوع تبعیضی براساس جنس، نژاد، رنگ، قومیت یا پیشینه اجتماعی، ویژگی های ژنتیک، زبان، مذهب، عقیده، محل تولد، عضویت در اقلیتهای ملی، ناتوانی جسمی یا ذهنی، سن، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی ممنوع است. اما منشور روحانی، در ماده یک، بسیاری از ویژگی هایی را که غالبا باعث تبعیض می شوند، از جمله عدم تبعیض بر اساس مذهب را جا می اندازد و به این ترتیب، خود را به عنوان مثال، با مساله تبعیض علیه اهل سنت و محرومیت آنها از کاندیدای ریاست جمهوری شدن درگیر نمی کند. یا در ماده ای که از رفع تبعیضهای قانونی میان شهروندان حرف می زند فورا قید “ناروا” را اضافه می کند تا یادمان نرود اعمال برخی از تبعیض ها، از جمله تبعیض های جنسیتی علیه زنان، “روا”ست و طبق معمول، همه شهروندان برابرند، ولی بعضی ها برابرترند.

۲- تعریف منشور حقوق شهروندی روحانی از شهروند، تنها “اتباع” ایران را در بر می گیرد و نه تمامی انسانهای ساکن ایران. این منشور، حتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عقب تر است که از “حقوق ملت” ایران سخن گفته که دایره ای وسیع تر از “اتباع” ایران را در بر می گیرد. به این ترتیب، مشخص نیست تکلیف سایر ساکنان ایران مانند هزاران کودک بی شناسنامه در خراسان و سیستان و بلوچستان و سایر نقاط چه می شود؟ آیا آنها از حق آموزش و بهداشت بی بهره اند؟ تکلیف مهاجران افغان چه می شود؟ آیا اگر آنها دستگیر شوند، استفاده از شکنجه به منظور کسب اقرار در موردشان جایز است؟ این منشور در عین حال گروههای بزرگی از اتباع ایران را هم در مواد متعدد از شمول “شهروند” خارج می کند. به عنوان مثال، وقتی حق آزادی مذهب را فقط برای معتقدان به اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشت به رسمیت می شناسد، در واقع بهاییان، صابئیان، لامذهبان و بی خدایان را از چارچوب شهروند صاحب حق خارج می کند. یا مثلا “ازدواج با رضایت کامل و آزادانه را حق هر شهروند” می داند و به این ترتیب، کودکان زیر سن ازدواج را که می توانند با رضایت ولی قهری شان و حکم دادگاه، به ازدواج در بیایند، از شمول شهروندان خارج می کند زیرا پیشتر تذکر داده که مواد این منشور، باید با هماهنگی با سایر قوانین اجرا شود و قانون مدنی، ازدواج دختر زیر ۱۳ سال را به شیوه ای که گفته شد تایید و تجویز می کند.

۳- منشور روحانی، در بسیاری از مواد خود، هر جا حقی اعطا می کند، بلافاصله آن را به چارچوب هایی چون “مبانی اسلام”، “قانون اساسی”، “قوانین عادی”، “امنیت ملی” و “حقوق عمومی” محدود می کند. به عنوان مثال، منشور حق حیات را به رسمیت می شناسد، مگر اینکه براساس حکم دادگاه سلب شود و این، یعنی بازتولید مجازات اعدام که یکی از مهمترین تعارض های نظام حقوقی ایران با موازین حقوق بشر است. یا مثلا می گوید: “شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند” و بلافاصله اضافه می کند “با عایت قانون، می باشد.” و این “قانون” یعنی قوانین مجازات اسلامی درباره اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و سایر مقامات و مقدسات و…، قانون مطبوعات و اختیار هیات نظارت برای توقیف نشریات، قانون جرائم رایانه ای و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه (مشهور به کمیته فیلترینگ) و….

“شاید مهمترین نقدی که می توان به منشور حقوق شهروندی روحانی داشت این است که بیشتر مواد آن عینا، یا با تغییرات اندکی در عبارات (و نه معنا)، از اصول قانون اساسی و یا قوانین عادی جاری، کپی برداری شده اند”

موادی هم که صراحتا مقید به این چارچوبها نشده اند، در همان ماده دوم، تکلیفشان روشن می شود که باید سازگار و هماهنگ با سایر قوانین و مقررات باشند. به این ترتیب، معدود ماده هایی که می توانست نوید بخش تغییری هرچند جزیی باشند، خنثی و غیرقابل اجرا باقی می مانند. به عنوان مثال، این ماده که می گوید “شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند.” می توانست نوید بخش این باشد که زنان، پاداش و مزایایی بسیار کمتر از مردان نگیرند، اگر قوانین استخدامی، پیشتر، چنین حقوقی به مردان کارمند و کارگر نداده بود. یا ماده ای که آزادی والدین در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودک براساس معتقدات خودشان را محترم شناخته می توانست انقلابی در آموزش و پرورش ایجاد کند اگر قانون “اهداف و وظایف آموزش و پرورش” تعلیمات دینی مذهبی (اسلامی یا یکی از سه دین به رسمیت شناخته شده در قانون) را اجباری نکرده بود. همین یک دلیل کافی است برای اینکه نتیجه بگیریم منشور حقوق شهروندی روحانی، نوید بخش هیچ رهایی از وضعیت فعلی نیست چون هیچگونه اصلاح یا تغییری در چارچوبهای فعلی حاکم بر زندگی شهروندان ایرانی (موازین اسلام، قوانین جاری و نظم عمومی) ایجاد نمی کند. شاید تنها بخشی از این منشور، که مشکل یاد شده را ندارد، جایی است که حق تحصیلات عالی بدون تبعیض یا سهمیه بندی جنسیتی را ممنوع می کند؛ حقی که اعمال آن ناسازگار با هیچیک از قوانین موجود نیست.

۴- منشور حقوق شهروندی روحانی وعده می دهد که درباره “حقوق” شهروندان است اما بسیاری از مواد آن، در واقع درباره “تکالیف” شهروندان در قبال حکومت می پردازد. به عنوان مثال، ظاهرا از “حق انتخاب پوشش” صحبت می کند اما فراموش نمی کند بلافاصله قیود “مناسب” و “هماهنگ با معیارهای اسلامی –ایرانی” را به آن اضافه کند که معیار اسلامی اش می شود “وجوب پوشاندن تمامی بدن به جز وجه و کفین در مقابل نامحرم” و معیار ایرانی اش می شود تبصره ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات که می گوید: “زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.” معنای واقعی بسیاری از مواد این منشور که با الفاظ زیبایی مثل حق، انتخاب و آزادی تزیین شده اند، بیان تکالیف شهروندان است. یک مثال دیگر اینکه منشور، به شهروندان حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و سازمانهای مردم نهاد را اعطا کرده به شرط اینکه “قانونی” باشند. ترجمه حقوقی آن این است که برای برخورداری از چنین حقی باید اول به تکلیف خود برای ثبت نهادهای مدنی در وزارت کشور عمل کنید که مستلزم دارا بودن شرایطی مانند التزام به قانون اساسی، ارکان جمهوری اسلامی، مسلمان معتقد بودن، نداشتن سابقه ای در وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای امنیتی و… رعایت چندین و چند تکلیف دیگر است.

۵- آخرین و شاید مهمترین نقدی که می توان به منشور حقوق شهروندی روحانی داشت این است که بیشتر مواد آن عینا، یا با تغییرات اندکی در عبارات (و نه معنا)، از اصول قانون اساسی و یا قوانین عادی جاری، کپی برداری شده اند. منشور حقوق شهروندی روحانی در واقع ملغمه ای مغشوش و در هم از قوانینی است که مانند قوانین مربوط به حجاب اجباری، یا خود منشاء نقض حقوق و آزار و اذیت شهروندان هستند و یا اینکه مانند قوانین مربوط به حق شهروندان برای برخورداری از هوای پاک یا تامین اجتماعی، چون اجرا نمی شوند، حقوق شهروندان نقض می شود. با ریختن صرف آنها در یک متن، نمی توان قوانین ناقض شهروندان را تغییر داد یا موجب اجرای قوانین نسبتا مثبت شد. بنابراین، این پرسش ایجاد می شود که منظور گردآورندگان این منشور چه بوده است؟

آیا این مواد را گردهم آورده اند که به شهروندان ایران یادآوری کنند چه حقوقی دارند؟ در آن صورت، راهکار اجرایی دولت برای آموزش این حقوق چیست؟ راهکار دقیق دولت برای اجرا کردن آن دسته از حقوق که مشخصا به وظایف دولت مربوط می شود چیست؟ صرف نصب این منشور در تابلوی اعلانات یک وب سایت، متضمن آگاه شدن یک شبه شهروندان نیست؛ برنامه ای هم در منشور برای آگاهی بخشی یا اجرا کردن قوانین متروک وجود ندارد. ضمن اینکه فراموش نکنیم قسمت مهمی از منشور، درباره تکالیف شهروندان و در واقع، حقوقی است که ندارند، که از آن بخش در زندگی روزانه خود به خوبی آگاه شده اند.

“شاید برای جامعه مدنی داخل ایران، به جای اینکه وقت عزیز خود را صرف متنی کنند که در نهایت، فراتر از قانون اساسی و قوانین عادی نخواهد رفت، بهتر این باشد که بر آموزش مردم و اجرا شدن آن بخش از قانون اساسی و قوانین عادی تمرکز کنند که می تواند تغییرات جزیی در وضعیت شهروندان ایجاد کند”

آیا منظور، ایجاد مکانیزمی است که دولت و سایر قوا، مجبور به رعایت این حقوق شوند؛ آنگونه که بخش پایانی این پیش نویس، با پیش بینی ایجاد “سازمان حقوق شهروندی” نوید می دهد؟! در آن صورت تکلیف اصل عدم امکان نظارت بر نهادهای زیرنظر رهبری و اصل تفکیک قوا و عدم اختیار دولت در کنترل قوه قضاییه (که بسیاری از موارد نقض حقوق شهروندی در کف با کفایت آن است) چه می شود؟! سرنوشت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی خاتمی مقابل چشمانمان هست. در عین حال، تکلیف دستگاههایی چون نهادهای وابسته به رهبری، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و… که در عمل، خود را فراتر از قوانین ناظر بر حقوق شهروندی می دانند چه می شود؟ سرنوشت هیات نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی حقوق شهروندی هاشمی شاهرودی را نیز در حافظه مان داریم.

وضعیت های احتمالا رهایی بخش

می توان در نقد منشور حقوق شهروندی روحانی ساعتها وقت صرف، و صفحه ها سیاه کرد زیرا که بر تک تک مواد آن، نقدهای حقوقی مفصلی وارد است. اما همانطور که در ابتدا خاطر نشان کردم، چنین صرف وقتی را مصداق در بندِ نقشِ ایوان خانه ای بودن که از پای بست ویران است می دانم. شاید برای جامعه مدنی داخل ایران، به جای اینکه وقت عزیز خود را صرف متنی کنند که در نهایت، فراتر از قانون اساسی و قوانین عادی نخواهد رفت، بهتر این باشد که بر آموزش مردم و اجرا شدن آن بخش از قانون اساسی و قوانین عادی تمرکز کنند که می تواند تغییرات جزیی در وضعیت شهروندان ایجاد کند. ضمن اینکه فراموش نکنند دولت اگر بخواهد، می تواند با ارسال لایحه هایی که تبعیض های حقوقی موجود را از میان می برند، تغییراتی ساختاری و پایدار ایجاد کند.

در عین حال، حسن روحانی، به عنوان یک حقوق خوانده، قاعدتا باید بداند به حکم ماده ۹ قانون مدنی ایران، دو میثاق بین المللی حقوق بشر، جزو قوانین ایران است و تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی موظف به اجرای آن هستند. در این دو میثاق حقوق پایه ای انسانها، بی آن که مقید به قیدی شوند به رسمیت شناخته شده است. اجرای این دو میثاق، تنها تعهد جمهوری اسلامی در برابر جامعه بین المللی نیست، بلکه تعهد حکومت ایران در برابر شهروندان خود است. اگر دولت تازه دغذغه جدی احیای حقوق شهروندی و رفع تبعیض را دارد، نیازی به نوشتن منشوری با این همه اشکالات شکلی و ماهوی نیست. کافی است دولت اعلام کند که خود را ملزم به اجرای مفاد دو میثاق بین المللی حقوق بشر، یعنی بخشی از قوانین ایران می داند. این کار، اگر اراده ای سیاسی وجود داشته باشد، از نظر حقوقی کاملا شدنی است.

منبع: بخش ناظران بی‌ بی‌ سی‌

همه برابرند، بعضی ها برابرترند؛ درباره منشور حقوق شهروندی روحانی