این تصمیم در پی مباحثاتی تفرقه انگیز و چند تظاهرات بزرگ گرفته می شود
فرانسه با تصویب قانون حق ازدواج همجنسگرایان به چهاردهمین کشوری بدل شده است که چنین تصمیمی می گیرد.
این لایحه که همچنین حق پذیرش فرزندخوانده توسط زوج های همجنس را به رسمیت می شناسد با ۳۲۱ رای در مقابل ۲۲۵ رای در پارلمان به تصویب رسید.
این تصمیم در پی مباحثاتی تفرقه انگیز که با بعضی از بزرگترین تظاهرات ها در سال های اخیر در فرانسه همراه بود گرفته می شود.
صدها نفر از مخالفان این قانون روز سه شنبه در برابر ساختمان پارلمان در مرکز پاریس تجمع کردند.
رهبر شناخته شده ترین گروه مخالف ازدواج همجنسگرایان قول داد با این تصمیم مبارزه کند.
فریجی بارژو یک کمدین که از نام مستعار خود استفاده می کند به هوادارانش گفت: “به آنها نشان خواهیم داد که مساله تمام نشده. من جدا از رئیس جمهور می خواهم مساله را به همه پرسی بگذارد.”
در داخل پارلمان هم دو مخالف سعی کردند پارچه نوشته ای را باز کنند اما پلیس آنها را از ساختمان بیرون راند.
مهدی خلجی: تصویب قانون حق ازدواج همجنسگرایان در فرانسه برای ما ایرانیان درس بزرگی دارد: حقوق بشر را به همهپرسی نمیگذارند. قانونگذار در مواردی که به حقوق بشر پیوند دارد، باید افکار عمومی را نادیده بگیرد.
افکار عمومی در بسیاری مسائل اسیر فرهنگها و سنتهای ضدبشری است. اگر همین الان در فرانسه حکم اعدام را به همهپرسی بگذارند ممکن است درصد بالایی از مردم بدان رأی دهند یا اگر نظر مردم عربستان سعودی را دربارهی نابرابریهای حقوقی میان زن و مرد را در عربستان سعودی بپرسند، اکثریت هوادار آن باشند یا انتخابات برای اجباری شدن حجاب ممکن است رأی درصد باورنکردنی از مردم ایران را در پی داشته باشد.
قانونگذار در قلمرو حقوق بشر باید پیشرو باشد نه پیرو. جز این، راهی برای خروج از توحش نیست.
مهدی خلجی متولد شهر قم با اصالت فریدنی ساکن واشنگتن، روزنامهنگار، نویسنده، مترجم، تحلیلگر سیاسی
هزاران مامور مسلح پلیس مجهز به آب پاش های قوی در نزدیکی پارلمان مستقر شده بودند تا با خشونت های احتمالی – از نوعی که در تظاهرات های قبلی روی داده بود – مقابله کند.
هرچند تظاهرات مخالفان در گذشته عمدتا مسالمت آمیز بوده است اما درگیری هایی روی داده که به عناصر راست افراطی نسبت داده می شود.
نظرسنجی ها حاکیست که اکثریت کوچکی از مردم فرانسه از ازدواج همجنسگرایان حمایت می کنند اما بررسی ها حاکیست که شمار حامیان حق پذیرش فرزندخواندگی برای این گروه کمتر است.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه این قانون را در راس برنامه اصلاحات اجتماعی خود قرار داده بود.
این قانون اکنون باید از سد چالش های احتمالی در شورای قانون اساسی بگذرد و بعد به امضای آقای اولاند خواهد رسید.
‘نسیم شادی’
مخالفان این قانون از جمله حزب “یو ام پی” سعی خواهند کرد این شورا را قانع کنند که ازدواج همجنسگرایان با قانون اساسی در تغایر است.
با این حال تحلیلگران می گویند که بعید است این شورا قانون تازه را لغو کند.
کریستیان تابیرا وزیر دادگستری فرانسه گفت که اولین ازدواج ها در ماه ژوئن انجام خواهد شد.
او در پارلمان گفت: “ما معتقدیم که اولین ازدواج ها قشنگ خواهد بود و نسیم شادی می آورد و کسانی که امروز با آن مخالفند مسلما تحت تاثیر شادی زوج های تازه و خانواده های آنها قرار خواهند گرفت.”
کریستیان فریزر خبرنگار بی بی سی در پاریس می گوید برخی استدلال می کنند که این مهم ترین اصلاح اجتماعی در فرانسه از زمان لغو مجازات اعدام در سال ۱۹۸۱ است.
در پی تصویب قانون مشابهی در هفته گذشته در نیوزلاند، اکنون فرانسه چهاردهمین کشوری است که آن را آزاد می کند.
هم اکنون نه کشور در اروپا – به احتساب فرانسه – اجازه ازدواج همجنسگرایان را می دهند. کشورهای اسکاندیناوی، هلند، پرتغال و اسپانیا پیش از این به این جمع پیوسته بودند.
فرآیند قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان همچنین در پارلمان بریتانیا در جریان است.
اما این قانون بیش از حد انتظار در فرانسه با مخالفت روبرو شده؛ کشوری که تصور می شد کلیسای کاتولیک تا حدود زیادی نفوذ خود را در آن از دست داده است.
به گفته پلیس در ماه ژانویه ۳۴۰ هزار نفر در تظاهراتی در پاریس علیه این طرح شرکت کردند که یکی از بزرگترین تجمع ها طی چند دهه در فرانسه بود. سازمان دهندگان شمار آنها را ۸۰۰ هزار نفر رقم زدند.
از آن زمان هر دو طرف بارها تظاهرات کرده اند.
مخالفان که مورد حمایت کلیسای کاتولیک و احزاب محافظه کار مخالف هستند می گویند که فرانسه قوانینی برای “پیوند مدنی” همجنسگرایان دارد و تعمیم حق ازدواج به آنها به این نهاد مهم اجتماعی لطمه می زند.
تصویب قانون حق ازدواج همجنسگرایان در فرانسه و درسی برای ایرانیان
