مائده سلطانی: در قفس شصت ساله شدی پدر

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از بنیان‌گذاران “کانون مدافعان حقوق بشر” در اعتراض به وضعیت وخیم زندانیان بیمار از روز  شنبه, ۱۱ آبان , ۱۳۹۲ اعتصاب غذا کرده است.

 چهار زندانی بند ۳۵۰ آقایان امیر خسرو دلیر ثانی، محمد حسن پور سیفی، سعید مدنی و مهدی خدایی نیز در حمایت از آقای عبدالفتاح سلطانی دست به اعتصاب غذا زدند.

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی که ساکن شهر نورنبرگ در آلمان است و در سومین روز از این اعتصاب غذا دلنوشته ای را در اختیار کمپین صلح فعالان در تبعید قرار داده است که با هم می‌خوانیم.

سومین روز از اعتصاب غذا در اوین

مائده سلطانی: در قفس شصت ساله شدی پدر

شهر کوچکی زندگی می کنم که تاریخچه سیاهی دارد. شهری که در گذشته ای نه چندان دور یکی از تبعیض آمیز ترین قوانین بشریت از آن بیرون آمده و دیوارستبر و قدیمی که امروزه زیبایی شهر رو افزون کرده شاهد فجیع ترین جنایات بشری بوده. شهری که مردمانش برای نجات جانشان آواره و فراری شدند، شهری که در آن به کتاب هایش هم رحم نکردند و نویسنده هایش برای نجات جان خود از دست نازی ها زندگی در تبعید را به اجبار پذیرفتند. شهری که دیکتاتور بزرگش، هیتلر برنامه های زیادی را برای برقراری یکی از مستحکم ترین پایگاه هایش در آن ریخت. اما دیری نکشید که ستون های قدرتش متلاشی شد و مهمترین دولتمردانش در همین شهربه محکمه عدل کشانده شدند. به یاری مسئولین و مردم عدالت خواه شهر دادگاه هایی در نورنبرگ برگزار کردند که برای اولین بار ۲۲ نفر از رهبران آلمان نازی و عاملین فجایع جنگ جهانی دوم که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ میلیون نفر شده بودند در آن دادگاه ها بطور علنی محاکمه شدند. دادگاه های علنی با حضور رسانه های داخلی و خارجی و قضات بی طرف که عدالت را در آن ها می توان شاهد بود. از همان گونه دادگاه هایی که پدرم عبدالفتاح سلطانی سال هاست برای تحقق آن در ایران تلاش می کند. دادگاه هایی که در آن نه از دخالت های قدرت طلبانه مامورین وزارت اطلاعات خبری باشد و نه از قضات دست نشانده، دادگاه هایی که در آن ها نه نشانی از بی قانونی باشد و نه فریادی از بی عدالتی حاکم. دادگاه هایی که نه قاضیانش بی سواد و بی تجربه باشد و نه مدعی العمومش مدعی حکومت کنندگان. دادگاه هایی که هم وکیل و هم قاضی دست به دست هم می نهند تا متهمی بی گناه تنبیه نشود و گناهکاری بی دلیل تبرئه نشود. شهر نورنبرگ با همین دادگاه ها به داوری گذشته ننگینش نشست و شهرت جهانی یافت. هر بار که به موزه شهر می روم تهران را در ذهنم به یاد می آورم که روزی شاید دور شاید هم نزدیک بانیان قانون شکنی و عاملان بی عدالتیش را به داوری می نشیند. روزی را تصور می کنم که همه آقایان قضاتی که برای همه شناخته شده اند و همه مامورین امنیتی واطلاعاتی همکارشان و همه قدرتمداران فعلی کشورمان در جایگاه متهم بنشینند و جوابگوی وجدان بیدار انسان های سرزمینمان باشند. پدر عزیزم، در آن روز حتما تو آزادی و مثل همیشه وکیل و مدافع حقوق بشری هستی که برای نجات کرامت انسانی مردم سرزمینم درهمین دادگاه ها تلاش می کنی. در آن روز مثل همیشه وکالت هر انسانی را به عهده می گیری بدون در نظر گرفتن دین و مذهب و سمت و سوی سیاسیش. مطمئنم که حتی حاضری برای آنان که امروز بد خواهان تو هستند به رایگان وکالت کنی مبادا که حقی از حقوق انسانیشان ضایع شود. چرا که نه! آنها هم انسان هستند و حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه دارند. من به آن روز در ایران که تو و بسیاری دیگر برایش سال هاست زحمت می کشید ایمان دارم، به خصوص هر بار که به دیدن موزه شهرمان می روم که از گذشته روایتی صادقانه اما دردناک دارد. کشور ما نیز در آینده این موزه ها را برپا خواهد کرد.

محکومیت سنگینی که پدر من بر دوش دارد در طول ۶۰ سال گذشته برای یک وکیل در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر بی سابقه بوده است. شاید چنین محکومیتی در سال های آینده هم برای هیچ وکیلی اتفاق نیفتد که امیدوارم هیچ گاه نیفتد. او را که سه بار در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایران منتخب بیش از هزار وکیل بود از ورود به هیأت مدیره منع کردند وبعد از آن نیز با سوء استفاده از قانونی خلاف استقلال کانون از شرکت او در رقابتهای انتخاباتی کانون ممانعت بعمل آوردند. یکی از غیر قابل درک ترین اتهاماتی که بارها علیه او مطرح شده است این است که چرا وکالت متهمین سیاسی و عقیدتی را رایگان می پذیرد و نیز یکی از بزرگ ترین اتهامات او تاسیس کانون مدافعین حقوق بشر در ایران بود. مرکزی که بعد از چندی به عضویت رسمی فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر اف_آی_دی_اچ در آمد و به صورت جدی به مقابله با موارد نقض حقوق بشر چه در بدنه قوه قضائیه ایران و چه در سطوح مختلف شهری و اجتماعی پرداخت و برای توسعه و نهادینه کردن مبانی حقوق بشر اعم از حقوق کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، متهمان، کودکان و… قدم های مثبتی برداشت. برگزاری کلاس های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه، برگزاری سمینارها و کنفرانس هایی برای ترویج و آموزش حقوق بشر با موضوعات مختلف مثل سلول انفرادی و آثار آن بر زندانی و یا حقوق متهم، ارائه گزارش های فصلی و سالانه نقض حقوق بشر، تلاش برای حفظ میراث فرهنگی و محیط زیست و ایجاد تشکل های مختلف مثل کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه، کمیته دفاع از انتخابات آزاد و سالم و عادلانه، شورای ملی صلح، کمپین اعدام بس کودکان به منظور جلوگیری از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بخشی از فعالیت های مستمر کانون مدافعین حقوق بشر بود که خانم عبادی با گروهی از وکلای داوطلب از جمله پدرم، آقای سیف زاده، دکتر محمد علی دادخواه تاسیس کردند. پس از بسته شدن کانون که خود داستان درازی دارد، پدرم و بقیه اعضای کانون دست از کار نکشیدند و همه فعالیت های خود را در دفتر های کار کوچک خود و با هر امکان اندکی که داشتند ادامه دادند. در این سال ها به دلیل کار زیادِ پدرم، من و خانواده ام وی را کمتر در خانه می دیدیم. هیچ وقت از یادم نمی رود که به دلیل دستگیری های مکرر، شب ها تا مدت ها در اتاق خود نمی خوابیدم تا مگر صدای شنیدن قفل در را بشنوم و خیالم آسوده شود که بابا امروز هم به سلامت برگشت. در آن روزها پرونده ها و جلسات دادگاه زیاد بود و هنوز هم هست، علت آن نیز عملکرد غلط قوه قضائیه و سیل بی رویه دادگاه های متهمین سیاسی و سیاست سرکوب و خفقان بود که سال های سال وجود داشت. به پدرم بارها اخطار دادند. اخطارها و تهدید ها چه از طریق تلفن و تعقیب و چه به صورت علنی در جلسات محاکمه موکلین خودش که بخش بزرگی از آن ها اهالی مطبوعات و فعالین مدنی جامعه بودند تمامی نداشت. تنها در فاصله خرداد ۸۸ تا خرداد ۹۰ حداقل ۱۳ پرونده برای پدرم تشکیل دادند که هیچ کدام از آن ها نتیجه نداد تا بالاخره در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ برای بار چهارم او را دستگیر کردند. این بارنیز به کمک قضات معلوم الحالی که نگاه سیاسی به پرونده ها دارند و بعد از ۵ ماه در بیدادگاهی که برگزار شد او را در ابتدا به ۱۸ سال حبس در زندان برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کردند. ناتوانی قاضی پیر عباس در حفظ استقلال و بی طرفی خود بعنوان قاضی پرونده و همکاری وی با مامورین وزارت اطلاعات، قانون وعدالت را به مسلخ برد و نهایتآ چنینی حکم نا عادلانه وبی سابقه ای در تاریخ

مائده سلطانی: در قفس شصت ساله شدی پدر

عبدالفتاح سلطانی دست به اعتصاب غذا زده است

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از بنیان‌گذاران “کانون مدافعان حقوق بشر”، در زندان اوین تهران دست به اعتصاب غذا زده است.

به گفته مائده سلطانی، دختر این زندانی سیاسی، وی در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار و بی‌توجهی به درخواست‌های مکرر خود برای مرخصی درمانی خارج از زندان، از روز گذشته، دهم آبان ۱۳۹۲همزمان با شصتمین سالروز تولدش، دست به اعتصاب غذای تر زده است.

سلطانی از بیماری‌های گوارشی، کم‌خونی و ناراحتی‌های دهان و دندان رنج می‌برد. به گفته مائده سلطانی، وضعیت جسمی این زندانی سیاسی، به گونه‌ای است که لازم است مراحل درمان  در خارج از زندان و در محیطی مناسب پیگیری شود.

محمدحسین یوسف‌پور، اسماعیل برزگر و احمد دانشپور از دیگر زندانیان بیمار اوین هستند که وضعیت آنها نگران‌کننده گزارش شده است.

 عبدالفتاح سلطانی در روز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰توسط نیروهای امنیت بازداشت شد و در دادگاه بدوی، ابتدا به ۱۸ سال زندان در تبعید در برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. این حکم در نهایت به ۱۳ سال زندان در دادگاه تجدیدنظر کاهش یافت. وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین، دوران محکومیت خود را می‌گذراتد.

منبع: رادیو زمانه

تایید حکم یکسال حبس خانم معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی در دادگاه انقلاب

اواخر تابستان رای دادگاه بدوی برای خانم معصومه دهقان ،”یک سال حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور” عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

۸ آبان ۱۳۹۱، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی خانم معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشررا به‌ یک سال زندان که به مدت پنج سال تعلیق شده است و پنج سال محرومیت از سفر به خارج از کشور محکوم کرد. حکم دادگاه به دو سفر او در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ برای دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ از طرف همسر خویش اشاره کرده است.

اتهام خانم دهقان، “مشارکت در دریافت مال نامشروع از طریق دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ” عنوان شده است.

این جایزه در سال ۲۰۰۹ به عبدالفتاح سلطانی اعطا شد. وی که ممنوع‌الخروج شده بود، نتوانست برای دریافت جایزه به آلمان بیاید و به همین دلیل همسرش خانم دهقان که در آن زمان برای دیدن دخترش به آلمان آمده بود، به نیابت از طرف آقای سلطانی در این مراسم شرکت و جایزه را دریافت کرد.

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی و معصومه دهقان، پیشتر در گفت و گو با دویچه‌وله گفته بود: «این اتهام به مادرم زده شده تا پدرم را از طریق او تحت فشار قرار دهند».

عبدالفتاح سلطانی دست به اعتصاب غذا زده است

مخالفت دادستان تهران با مرخصی عبدالفتاح سلطانی در آخرین روزهای سال گذشته

مائده سلطانی گفت:« اما دو روز قبل از عید نوروز به مادرم گفتند که آقای دولت آبادی، دادستان تهران با مرخصی پدرم مخالفت کرده است. با وجود اینکه خودشان به مادرم گفته بودند سند بیاورد تا سلطانی آزاد شود خودشان هم مخالفت کردند.»

دختر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که دادستان تهران با مرخصی پدرش علیرغم تهیه سند به عنوان وثیقه مخالفت کرده است. مائده سلطانی با اشاره به اینکه دادستان تهران دو روز قبل از عید نوروز با مرخصی پدرش مخالفت کرده است، گفت:« چندین ماه پیش برای مرخصی پدرم اعلام کردند که باید مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان وثیقه سپرده شود که پدرم این مبلغ را غیرقانونی خواند. چنین مبلغی به اندازه کل دارایی خانواده ما هم نبود. اما بعدتر خود مسولان به مادرم گفتند که برود دنبال سندی باشد که از عهده خانواده برمی آید. خودشان گفته بودند هر چقدر بیاورد قبول است. مادرم هم وثیقه دفتر وکالت پدرم را برد که البته اشتراکی است. آنها هم قبول کرده بودند و قول مرخصی را به مادرم دادند.»

مائده سلطانی گفت:« اما دو روز قبل از عید نوروز به مادرم گفتند که آقای دولت آبادی، دادستان تهران با مرخصی پدرم مخالفت کرده است. با وجود اینکه خودشان به مادرم گفته بودند سند بیاورد تا سلطانی آزاد شود خودشان هم مخالفت کردند.»

دختر عبدالفتاح سلطانی با اظهار اینکه بی عدالتی در خصوص پدرش انجام شده است به کمپین گفت:« من هیچ وقت پدرم را متهم نمی دانم. پدرم فعال حقوق بشر بوده که در ایران حقوقش ضایع شده و به ناچار الان در زندان است اما با تمام قانون شکنی های که در حق پدرم صورت گرفته است او اکنون یک زندانی است و به عنوان یک زندانی بر اساس قانون کشور باید از حق مرخصی برخوردار باشد که از او این حق سلب شده است.»

دختر این وکیل و فعال حقوق بشر با تاکید بر اینکه پدرش نیاز به مرخصی برای درمان بیماری هایش دارد، گفت:« پدرم دچار مشکل هموروئید و کم خونی است. او ۴۰ روز در بیمارستان برای درمان هموروئیدش بستری بود که مجددا نیاز به معاینه دارد و اینکه تحت دارو و رژیم غذایی قرار بگیرد که در زندان امکانش نیست.»

عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته حقوق بشر ایران و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و در تاریخ ۱۸ دی ماه همان سال در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی سه اتهام گرفتن جایزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشردر پرونده این وکیل حقوق بشر به می خورد. او در دادگاه بدوی به ۱۸ سال حبس در تبعید در شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است که این حکم به ۱۳ سال زندان در دادگاه تجدید نظر کاهش یافت. او ماه ها در بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوین بود و در آنجا مبتلا به بیماری کم خونی شدید شد.

مخالفت دادستان تهران با مرخصی عبدالفتاح سلطانی در آخرین روزهای سال گذشته