در پی افشای پرونده فساد مالی گسترده در ترکیه مجید محمدی با انتشار مقالهای در رادیو فردا در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲ تحت عنوان ” نظام مالیهٔ ولایت فقیه و نیاز به جزایری، زنجانی و ضرابها” به نقش بابک زنجانیها در نظام مالی ولایت فقیه پرداخت و نوشت: حاکمان و مقامات دولتی برای انجام امور مالی غیر رسمی و غیر قانونی خود و دستگاه تحت نظر خود اصولا کاری به ایدئولوژی و مذهب و شریعت ندارند. افرادی که در این حوزهها برای حکومت کار میکنند بنا به ترجیح، افراد ظاهرا حزباللهی نیستند و مثل بقیهٔ مردم زندگی میکنند.
پدر رضا ضراب نیز کسی نیست جز حاج حسین ضراب که در دهههای ۷۰ و ۸۰ همین وظایف را در دولتهای هاشمی و خاتمی در کشورهای ترکیه و امارات برای نظام و رهبری انجام میداده است و از برکت همین دلالیها و ارتباطات صاحب کارخانجات فولاد ساوه و چندین کارخانه فولاد و تاسیسات و کمپانیهای دیگردر دنیا از جمله انگلستان میگردد. جدای از اینکه چند درصد از این سرمایهها متعلق به خود اینان و چند درصد متعلق به سران نظام است نکته آنست که ساده اندیشانهترین تحلیل در رابطه با امثال زنجانی و ضراب پذیرش تقصیر آنان و بیگناهی سران نظام همچون خامنهای،هاشمی، روحانی و محمد خاتمی است!
حاج حسین ضراب با استفاده از موقعیت مذهبی خانواده خود در تبریز و همچنین با بهره گیری از روابط و رانتهای زمان جنگ در ایران به واسطه مذهبی بودن خانوادهاش سهم بسیار زیادی را در خصوص دنبال و فصل مشکلات دلاری ایران در خصوص تهیه و پرداخت خریدهای خارجی زمان جنگ به عهده بگیرد و بدین ترتیب خوش خدمتیهای بسیار زیادی به حکومت اسلامی نشان دهد .
نوارهای شنود تلفنی رضا ضراب و دستیارش که مکالمه تلفنی بین آنها با یک زن بدکاره است، دستیار ضراب از آمدن رئیس پلیس دوبی به استانبول خبر می دهد و در همین زمان برای استقبال شایسته از وی در حال چانه زنی با این زن است.
به گزارش کلمه به نظر می رسد دایره خاصه خرجی ها و لفت و لیس های ایرانی بازداشت شده در ترکیه که خودش را کارمند بابک زنجانی معرفی کرده و برنامه های او را اجرا می کرد، تنها به ترکیه برنگشته و آرام آرام یقه برخی کشورهای کوچک خلیج فارس را هم می گیرد.
به گزارش خبرنگار آینده، در تازه ترین مطالب منتشر شده در رسانه های ترکیه که از شنود تلفنی رضا ضراب است، مشخص شده وی به جز رشوه های کلان مالی به سران و افراد وابسته دولت ترکیه، از اعمال خلاف اخلاق و فراهم کردن اسباب فسق و فجور برای یک مقام ارشد پلیس امارات متحده عربی هم استفاده کرده است..
در این مطالب منتشر شده که از نوارهای شنود تلفنی رضا ضراب و دستیارش که مکالمه تلفنی بین آنها با یک زن بدکاره است، دستیار ضراب از آمدن رئیس پلیس دوبی به استانبول خبر می دهد و در همین زمان برای استقبال شایسته از وی در حال چانه زنی با این زن است.
عمق فاجعه اخلاقی در این فایل صوتی زمانی است که زن نگون بخت مدعی می شود نامزد شده و از لفظ متاهل برای خودش استفاده می کند، اما دستیار رضا ضراب به او می گوید: “چون ازدواج نکردی تا ۱۵۰۰ دلار به تو می دهیم که بیایی!”
در این میان صدای ضراب شنیده می شود که می گوید: “بکن ۲ هزار دلار بذار خوشحال بشه!”
این خاصه خرجی رضا ضراب به این دلیل است که این زن مورد علاقه شدید رئیس پلیس دوبی بوده و برای اینکه عیش نظامی اماراتی در استانبول خراب نشود، به راحتی او را به رغم داشتن شوهر برای آمدن به هتل محل اقامت ترغیب می کنند.
آنچه جالب است، پیگیری دقیق و شدید پلیس ترکیه از زمان حضور رئیس پلیس دوبی در استانبول، اسکورت وی برای رفتن به ملاقات دختران و سایر قرار و گفتگوها است که حالا به راحتی منتشر شده و با عنوان سند آشکار فساد اخلاقی و رشوه به مقامات به رسانه ها داده می شود.
در بخشی از این مکالمات مشخص می شود که قرار است برای آقای عبدالله، خوشامد گویی ویژه ای در فرودگاه ترتیب داده شود و باید برنامه ریزی ها دقیق و با پیش بینی قبلی باشد. از این رو رضا ضراب و دستیارش به همراه ایرانی دیگری به نام مهدی زاده، برنامه ریز اصلی این قرار در ظاهر اقتصادی و نفتی و در اصل راضی کردن رئیس پلیس محترم برای دریافت رشوه در استانبول هستند.
پلیس ترکیه زمانی به موضوع حساس می شود که اسکورت دختران و گروه ۱۵ نفری را در هتل محل اقامت دیده و تصمیم می گیرد با ورود به بحث زنان و دختران مورد اشاره و شنود تلفنی به اصل موضوع پی ببرد.
در این میان به نظر می رسد دلیل این رشوه خاص به رئیس پلیس دوبی، خطری است که معاملات نفتی ۳ میلیارد دلاری آنها را تهدید می کند که شرکت ضراب در دوبی برای رفع آن و دور شدن از تحریم های اتحادیه اروپا دست به دامن وی شده است.
به نظر می رسد زمانی که رئیس دولت سابق از تحریم ها به عنوان ورق پاره یاد می کرد، خیلی از مدافعان ایشان فکرش را هم نمی کردند که افراد وابسته به آنها در بیرون ایران مجبور شوند برای ژست ضد تحریم و کاسبی آب و روغن دار، زنان بدکاره برای افراد بانفوذ منطقه دست و پا کنند و در این مسیر به التماس و چانه زنی بیفتند!
باید دید دامنه سونامی رضا ضراب یا به قول رسانه های ترکیه صراف، حالا در ساحل دوبی چه می کند و آیا دسته گل های رئیس پلیس دوبی با لامبورگینی و فراری های پلیس در دوبی لاپوشانی می شود یا طوفانی سهمگین را به بندر بحران زده خلیج فارس وارد می کند؟!ُ
دور زدن تحریمهای "ورق پاره" به قیمت فراهم کردن "خانم" برای رئیس پلیس دبی در استانبول!
No comments:
Post a Comment