نه دولت آمریکا و نه اتحادیۀ اروپا هیچکدام سخنان محمدباقر نوبخت را تأئید نکردند

ساعاتی پس از توافقات ژنو بر سر برنامۀ اتمی ایران، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، مدعی شد که پیرو این توافقات، آمریکا ٨ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شدۀ ایران را آزاد کرده است. وی تأثیر مثبت توافقات ژنو را بر اقتصاد ایران «بسزا» توصیف کرد و افزود که با این توافقات «تحریم‌ها علیه ایران نیز کاهش خواهد یافت.»

به گزارش رادیو فرانسه با این حال، نه دولت آمریکا و نه اتحادیۀ اروپا هیچکدام سخنان محمدباقر نوبخت را تأئید نکردند. کاخ سفید واشنگتن پیشتر گفته بود که تنها ٧ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شدۀ ایران، آنهم طی دوره‌ای ۶ ماهه و به تدریج آزاد خواهد شد و لوران فابیوس، وزیر امور خارجۀ فرانسه، نیز تصریح نموده بود که تنها در دسامبر آینده موضوع آزاد کردن بخشی از دارایی‌های ایران و تعدیل تحریم‌ها علیه برخی فرآورده‌های مورد نیاز این کشور، از سوی وزرای امور خارجۀ اتحادیۀ اروپا بررسی خواهد شد.

 رسایی: جام زهر به مردم دادند؛ خبر آزادسازی ۸ میلیارد دلار اموال ایران تکذیب شد

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: یک جام زهری به مردم داده شده اما با ابزار رسانه ای آن را تبدیل به شربت شیرین می کنند.

در اظهاراتی جداگانه، یک مقام ارشد خزانه داری آمریکا که نخواسته نامش فاش شود، امروز سه شنبه بیست و ششم نوامبر، گفت که توافقات ژنو گشایندۀ فصل تجارت با ایران نیست و اینکه توافقات صورت گرفته تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهند گذاشت. همین منبع افزوده است که آزاد کردن ۶ تا ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شدۀ ایران از جمله ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از سوی دولت آمریکا تغییری در وضعیت وخیم اقتصاد ایران و شاخص‌های اقتصادی این کشور به وجود نخواهد آورد.

همین مقام افزوده است که تولید ناخالص ایران در سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته و این کاهش در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. ریال در دو سال گذشته دست کم ۶۰ درصد ارزش خود را از دست داده؛ نرخ تورم بین ۴۵ تا ۸۰ درصد در نوسان است؛ شمار بیکاران به ۵۰ درصد نیروی فعال کشور بالغ می شود؛ صادرات نفت ایران به اعتراف خود مقامات جمهوری اسلامی نسبت به سال ۱۳۹۱ دست کم ۶۰ درصد کاهش یافته و خلاصه اینکه اقتصاد ایران با نرخ رشد منفی ۶ درصد، در رکود کامل به سر می برد.

به بیان دیگر، اقتصاد ایران از رمق افتاده و به گفتۀ مقام خزانه داری آمریکا رهبران جمهوری اسلامی در نتیجۀ تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بین المللی عاقبت به پای میز مذاکره آمده اند و عقب نشینی کرده اند و به همین دلیل تا مرحلۀ بعدی مذاکرات و توافقات احتمالی جدید که در تابستان آینده صورت خواهد گرفت فشارهای اقتصادی علیه این کشور به قوت خود باقی و دارایی‌های ۶۰۰ شخصیت حقوقی و حقیقی ایران مسدود خواهند ماند.

در اظهاراتی جداگانه، مدیر شرکت فرانسوی “توتال”، “کریستف دو مارژوری”، بیان داشت که توافقات ژنو به معنای لغو تحریم‌ها علیه ایران نیست و به همین دلیل شرکت نفتی فرانسوی توتال قصد بازگشت به بازار نفت و گاز ایران را در حال حاضر ندارد. به بیان دیگر تنها در تابستان سال ۲۰۱۴ تحریم‌های اصلی علیه ایران احتمالاً لغو خواهند شد، در صورتی که البته این کشور تا آن زمان به تعهدات و توافقات امضا شده در ژنو پایبند بماند.

در واقع، تنها در صورت استمرار توافقات جاری و شکل گیری توافقات جدید می توان لغو تحریم‌های اصلی علیه نفت و بانک مرکزی ایران را در میان مدت محتمل دانست و نشانه‌های بهبود را در اقتصاد ایران در درازمدت پیش بینی کرد.

با این حال، حتا اگر تحریم‌های بین المللی همین امروز علیه نفت ایران لغو می شد، این کشور توانایی افزایش تولید و صدور نفت را نداشت. نداشت، به این خاطر که اولاً ایران به عنوان عضو سازمان جهانی اوپک ناگزیر از رعایت سهمیه تولید خود است که از سوی این سازمان تعیین می شود. ثانیاً، افزایش تولید نفت ایران نیازمند سرمایه گذاری‌های هنگفت و درازمدت است. ثالثاً تحریم‌های بین المللی مانع از نگهداری تأسیسات و چاه‌های موجود نفتی ایران شده اند.

دنیای اقتصاد

(۰۶:۵۵)