فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه، ۲۶ فروردین، با برگزاری مراسم ۱۰۰ هزار نفری دولت در استادیوم آزادی تحت عنوان «تجلیل از خادمان نوروزی» مخالفت کرد. مخالفان دولت احمدی نژاد از این مراسم به عنوان «میتینگ انتخاباتی» یاد میکنند.
اسماعیل احمدی مقدم گفته است که برگزاری این مراسم «مشکلات زیادی برای مسوولان» ایجاد میکند و دلیل آن را «امکانات محدود خدماتی، بهداشتی و رفاهی ورزشگاه آزادی» و «حضور قشرهای مختلف سنی» دانسته است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی تاکید کرده که «برگزاری این مراسم بهانه ای به دست گروههای رقیب سیاسی برای ناسالم جلوه دادن روند انتخابات ریاست جمهوری» خواهد داد و «پیامدهای سیاسی آن میتواند آغازگر یکسری مسائل و مشکلات در فضای انتخاباتی کشور» شود.
برگزاری جشن یکصدهزار نفره دولت در استادیوم آزادی نخستین بار دو هفته پیش توسط محمد شریف ملکزاده، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام شد و وی هدف از این مراسم را «تقدیر از اعضای ستاد تشکیلات نوروزی» عنوان کرد.
آقای ملکزاده گفته بود که این جشن قرار است روز چهارشنبه، ۲۸ فروردین ماه، برگزار شود و در آن علاوه بر «تمامی اعضا و خادمین سفرهای نوروزی»، «مقامهای عالی کشور» و «دهها هزار نفر از مدعوین» نیز حضور دارند.
قرار است محمود احمدی نژاد در این مراسم سخنرانی کند. رییس جمهوری ایران در حال حاضر برای دیدار از سه کشور آفریقایی در بنین به سر میبرد.
مخالفان دولت آقای احمدی نژاد در روزهای اخیر واکنشهای تندی به این مراسم نشان داده و هدف از برگزاری آن را «تبلیغ به نفع کاندیدای دولت» دانستهاند. از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نامزد اصلی دولت در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نام برده میشود.
فرمانده نیروی انتظامی در سخنان روز دوشنبه خود گفته که «صرف مبالغ گزاف برای اجرای این مراسم با حماسه اقتصادی منافات دارد» و «به همین دلیل نیروی انتظامی با برگزاری این مراسم در این سطح موافق» نیست.
پیش از این، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هشدار مشابهی داده و گفته بود که «ماده ۶۸ قانون انتخابات بر ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی به مفهوم آن تصریح دارد».
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای کدخدایی این اظهارات را در واکنش به «درخواست برخی نمایندگان مجلس، جریانهای سیاسی و گروههای مردمی برای رسیدگی شورای نگهبان به مراسم ۱۰۰ هزار نفری دولت در استادیوم آزادی» بیان کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید: «رفتار برخی کاندیداها که اقداماتشان در ماههای اخیر مصداق تبلیغات بوده، مورد بررسی قرار گرفته و در بررسی صلاحیتها لحاظ خواهد شد».
وی افزوده که «حضور در مکانهایی که دولتی تلقی میشوند هم طبق قانون ممنوع است».
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم قرار است روز ۲۴ خردادماه برگزار شود و در حالی که بیش از ده نامزد اصولگرایان برای حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کردهاند ولی نامزد دولت هنوز به طور رسمی معرفی نشده است. اصلاح طلبان نیز درباره شرکت یا عدم حضور در این انتخابات هنوز تصمیمگیری نکردهاند.
نيروی انتظامی با تجمع ۱۰۰ هزار نفری دولت در استاديوم آزادی مخالفت کرد
No comments:
Post a Comment