محمد مصطفایی – وکیل دادگستری و مدیر سازمان مدارای جهانی
خبرهایی که روز گذشته در برخی از رسانه های خبری منتشر شده است، حکایت از صدور حکم به محکومیت محمد سیف‌زاده به اتهام واهی خروج غیرقانونی از کشور به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن نامه و امضای بیانیه هایی از داخل زندان دارد. در ابتدای این یادداشت صرحتا اعلام می کنم که چنین عنوان مجرمانه، ساختگی و بدیع است و در هیچ جای قانون مجازات اسلامی نمی توان چنین عنوانی را یافت.
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار خروج غیر قانونی را جرم دانسته و برای ان مجازات تعیین کرده است که عمدتا قضات دادگستری فردی که مرتکب جرم خروج غیر قانونی می شود را به جزای نقدی محکوم می کند و از سوی دیگر جرم اقدام علیه امنیت کشور نیز جرم علی حده ای است. اما عنوان مجرمانه خروج غیر قانونی به قصد اقدام علیه امنیت کشور فاقد هر گونه توجیه قانونی، عقلی و منطقی است. مگر می شود فردی را در هنگام خروج از کشور بازداشت کرد و پیش آنکه جرم دیگری رخ داده باشد او را قصاص قبل از جنایت کرد. در طول تاریخ دستگاه قضایی و در هیچ کشور دیگری نمی توان چنین عنوان مجرمانه‌ای را یافت. با این توضیح گوناه جای هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد که محکومیت آقای سیف‌زاده اولا یک تسویه حساب شخصی است و ثانیه برای ضربه زدن به بدنه وکالت و ایجاد رعب و هراس بین وکلای داگستری است که نتوانند وکالت پرونده های کیفری مطرح در دادگاه انقلاب را به عهده گیرند.
در خصوص محکومیت و وضعیت پس از بازداشت آقای سیف‌زاده نکات زیر به نظر گرامیتان می‌رسانم و با توضیحات فوق پی خواهید برد که چه بر سر وکلای دادگستری در ایران می‌آید.
در ماه اردیبهشت سال ۱۳۹۰ بود که آقای سیف‌زاده ناپدید شد. مدت کوتاهی نگذشته بود که وکیل ایشان در مصاحبه‌ای اعلام کردند که آقای سیف‌زاده در زندان ارومیه بازداشت است و به زندان ارومیه رفته و نتوانسته با وی ملاقات کند اما پسرش چند دقیقه‌ای با او ملاقات کرده است. ایشان وضعیت جسمی آقای سیف‌زاده را نامناسب توصیف کرده و گفت که لاغر شده‌اند و اتهامی که به این وکیل دادگستری منتسب شده است اقدام علیه امنیت کشور از طریق خروج غیرقانونی از مرز اعلام شده است.
در این خصوص ذکر چند نکته ضروری و جای تامل است:
اول؛ آقای سیف‌زاده مدت دو هفته ناپدید شده بود و سپس مشخص شد که ایشان در بازداشت‌گاه وزارت اطلاعات بوده و متعاقبا پس از بازجویی‌های مکرر و نگهداری در شرایط سخت، به زندان ارومیه منتقل شده است. به عبارت دیگر آقای سیف‌زاده به نحوی از انحا یا به دلیل انجام امور اداری و وکالتی در ارومیه بوده‌اند و یا قصد خروج از کشور را داشته‌اند و در ارومیه دستگیر شده‌اند اما از کشور ایران خارج نشده بودند که ماموران وزارت اطلاعات وی را بازداشت کردند.
بازداشت ایشان بنا به چند دلیل غیر قانونی و خودسرانه بوده است، چه رسد به اینکه ایشان محکوم به شدیدترین مجازات ممکن شوند:
۱- جرم خروج غیرقانونی از مرز زمانی تحقق می‌یابد که مجرم با خروج از کشور به نتیجه مجرمانه دست یافته باشد. ماده ۳۵ قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مقرر می‌دارد: ”هر ایرانی که از نقاط غیرمجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به ۲ ماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از یک‌صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم می‌گردد.” چون آقای سیف‌زاده بر فرض صحت اتهام انتسابی، در ارومیه دستگیر و از کشور خارج نشده بودند لذا این جرم متوجه وی نخواهد بود. در ماده ۳۵ مکرر هم می‌خوانیم: “هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد، به یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سی‌صد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنان‌چه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم‌گذرنامه باشد، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.” از آن‌جایی که شهر ارومیه تا مرز غیرمجاز کشور فاصله بسیاری دارد این جرم مشمول آقای سیف‌زاده نخواهد بود بنابراین چنین اتهاماتی را به هیچ عنوان نمی‌توان متوجه آقای سیف‌زاده که خود وکیل ممتاز دادگستری است نمود زمانی می‌توان چنین اتهامی را متوجه فردی نمود که درست در زمان عبور از مرز دستگیر نمود که آن هم بر حسب نوع عمل‌کرد فرد قابل سنجش است که در این یادداشت محل بحث نیست.
۲- چون هنوز مجرمیت ایشان به اثبات نرسیده است لذا نگهداری ایشان با قرار بازداشت موقت با هیچ یک از مواد و موازین قانونی، مطابقت نمی‌کند. رویه قضایی در چنین مواقعی، تنها صدور قرار تامین کیفری اعم از وجه التزام، کفالت یا وثیقه است. موضوع اتهامی تفهیم شده به آقای سیف‌زاده از جمله عناوین مجرمانه‌ای نیست که مشمول صدور قرار تامین کیفری بازداشت موقت توسط شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه باشد. قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۳۲ و ۳۵ ، مصادیق صدور قرار بازداشت موقت را مشخص کرده است که این عنوان مجرمانه‌ای که به آقای سیف‌زاده تفهیم شده است از جمله موارد مندرج در این دو ماده قانونی نیست. بنایراین از این باب نیز صدور قرار بازداشت موقت نسبت به ایشان و نگهداری وی در زندان برخلاف قانون است.
۳- آقای سیف‌زاده، نزدیک به دو هفته در بازداشت به سر می‌برده‌اند و احدی از بازداشت ایشان اطلاعی نداشته است. سلب برقراری ارتباط با خانواده، سلب داشتن وکیل دادگستری، سلب دفاع، نشان از سلیقه‌ای عمل کردن نسبت به این پرونده و این شخص خاص دارد چرا که همه روزه افراد بسیار در مرزهای ایران بازداشت می‌شوند و با کم‌ترین مجازات و در بسیاری از مواقع بدون مجازات و به دلیل نبود سو‌ءنیت آزاد می‌شوند. اما این وکیل دادگستری نه تنها برایش قرار تامین کیفری مناسب صادر نمی‌شود بلکه امکان ارتباط با خانواده‌اش نیز سلب شده و برایش قرار تامین کیفری بازداشت موقت صادر می‌شود تا نتوانند به راحتی از بازداشت خارج شود.
دوم؛ آن‌چه از وضعیت ایشان توصیف شده است عادی نبوده و نشان از اعمال شکنجه نسبت به این وکیل دادگستری دارد. لاغر شدن ایشان در یک مدت بسیار کوتاه، وجود زخم در پای ایشان بی‌حکمت نیست. به یقین علت پنهان نگاه داشتن محل بازداشت ایشان در این مدت نیز صرفا برای بهبود آثار ضرب و شتم این وکیل ۶۵ ساله و دارای سوابق درخشان، بوده است که امیدوارم چنین فرضی صحت نداشته باشد.
سوم؛ وکیل محترم آقای سیف‌زاده، اعلام کرده‌اند که اتهامی که به وی تفهیم شده است “اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیر قانونی از مرز است.” تاکنون چنین عنوان مجرمانه‌ای به گوشم نخورده و هر چه در قوانین جزایی به دنبال چنین عنوانی گشتم نتوانستم بیابم. چنین عنوان مجرمانه‌ای در هیچ‌یک از مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران وجود خارجی ندارد. اقدام علیه امنیت کشور عنوانی مجزا بوده و خروج غیرقانونی از مرز نمی‌تواند به خودی خود و فی‌النفسه اقدام علیه امنیت کشور به حساب آید. همان‌طور که توضیح داده شد اگر فرض را بر اتهام خروج غیرقانونی از مرز بگذاریم که چنین فرضی به دلیل انکار آقای سیف‌زاده و نبود دلایلی بر انتساب اتهام، فاقد وجاهتی است، این عنوان، عمل مجرمانه‌ای مجزاست که مشمول عمل آقای دکتر سیف‌زاده با توجه به آن‌چه مرقوم شد نمی‌شود. به عبارت دیگر نبود چنین جرمی در قوانین جزایی، نشان از نوعی خصومت و انتقام‌جویی نسبت به این وکیل دادگستری دارد و چون وکلای دادگستری در چند ماهه اخیر مورد هجمه و حمله شدید دستگاه‌های امنیتی و قضایی شده‌اند بی‌ربط نیست که بگوییم هدف، سلب استقلال وکلا با توسل به قوای قهریه است چرا که پیش‌تر نیز وکلایی قربانی برقرای عدالت توسط جامعه وکالت شده‌اند که قابل توجیه نیست.
متاسفانه در جایی که در بسیاری از کشورهای دنیا وکلای دادگستری آزادانه از موکلین خود دفاع می‌کنند و هیچ نیرو و قدرتی آنان را تهدید به ادامه فعالیت حرفه‌ای خود نمی‌کند؛ در ایران شاهد فشارهای روز افزون بر وکلای مستقل و عدالت خواه دادگستری هستیم که امیدوارم با منتفی شدن فشارهای خارجی خودسر، هم‌چنان‌که تاکنون وکلای دادگستری سنگر عدالت را حفظ کرده‌اند، به راهشان در احقاق حقوق موکلینشان، بدون هیچ ترس و واهمه پافشاری نمایند. بدیهی است چنین حرکات انتقام‌جویانه و برخلاف وجدان نسبت به وکلای دادگستری آنان را در سوگندی که یاد نموده‌اند متعهد و پایبند‌تر از گذشته خواهد کرد.
در نهایت امیدوارم توضیحات حقوقی و استدلالات یاد شده، در دادگاه تجدیدنظر محکومیت این وکیل مبرز دادگستری را لغو و حکم به برائت وی را صادر نماید.
منبع: خانه وکلا
جعل عنوان مجرمانه برای تسویه حساب با محمد سیف‌زاده
No comments:
Post a Comment