با نگاهی به ازدواج های فامیلی درجمهوری اسلامی ایران و بررسی روابط خانوادههای خمینی، خامنهای، خاتمی، رفسنجانی ، پور محمّدی … و پست و مقامهای تقسیم شده میان آنها، شاید بتوانیم علت بسیاری از تصمیم گیریهای سیاسی اصلاح طلبان و شخص محمد خاتمی، و مماشات او با خامنهای و اصرار او در مخالفت با دمکراسی غیر دینی، که از قول مردم ایران گفت: “در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد، و دموکراسی غیر دینی علاوه بر اینکه مستقر نخواهد شد، ما نمیخواهیم و اکثریت جامعه ما نمیخواد” را بهتردرک کنیم.[/caption]
شیدا - شبکه من و تو
بخش دوم گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز در خصوص «امپراتوری اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی ایران» به چگونگی پیشرفت «ستاد اجرایی فرمان امام خمینی» در دوران اعمال تحریمهای سختگیرانه اقتصادی علیه ایران میپردازد.
رویترز با استناد به چارت سازمانی این ستاد که توسط یکی از شرکتهای زیرمجموعه در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شده، نوشته که این بازوی قدرتمند اقتصادی رهبر نظام، در خدمات بانکی، بیمه، انرژی، نفت، ساخت و ساز، سیمان و حتی تولید مواد غذایی مانند نوشابه فعالیت دارد.
این ستاد درست همزمان با اعمال تحریمها با انجام تحقیقی در خصوص چگونگی پیشرفت برخی کشورهای در حال توسعه، به این نتیجه رسیده است که رشد اقتصاد ایران در این شرایط مستلزم ورود شرکتهای ترکیبی به اقتصاد است.
تعلل آمریکا در اعمال تحریمها علیه ستاد اجرایی فرمان امام
گزارش تحقیقی رویترز و تحقیقات وزارت خزانهداری آمریکا نشانگر حضور این ستاد در تمامی امور اقتصادی کشور از سال ۲۰۰۰ به این سو است. سرمایهگذاریهای بزرگ این ستاد بطور مشخص در صنعت ارتباطات و شبکه بانکی ایران صورت گرفته است.
به نوشتهی رویترز، علی اشرف افخمی، رییس هیات مدیره «گروه توسعه اقتصادی تدبیر» که متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است، در خصوص عملکرد ستاد اعلام کرده که این نهاد «قهرمان ملی اقتصاد ایران» بوده است.
از یک منظر این نهاد را نمیتوان “قهرمان ملی اقتصاد” عنوان کرد؛ چرا که انحصار این نهاد در اقتصاد ایران و استفادههای سیاسی از این قدرت در ملی بودن آن شبهه وارد میکند.
با این حال، از منظر دیگری تحقیقات رویترز ادعای موفقیت این بازوی قدرتمند اقتصادی حتی در دوران اعمال تحریمها را تایید میکند. همین موفقیت است که باعث انتقاد برخی نسبت به تعلل وزارت خزانهداری آمریکا در اعمال تحریمها علیه این اهرم اقتصادی تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی شده است؛ تعللی که به نوشتهی رویترز ستاد اجرایی فرمان امام را در سالهای اخیر و در حالی که بنگاههای اقتصادی دیگر در ایران تحت فشار تحریمها بوده اند، از تیررس تحریمها مصون نگاه داشت.
گزارش رویترز تاکید کرده است «در حالی که یکی از مقامات رسمی وزارت خزانهداری آمریکا به کمیتهی سنای این کشور در مورد کنترل ستاد از سوی بیت رهبری هشدار داده بود؛ نامی از آیت الله خامنهای در بیانیه خزانهداری مربوط به تحریمها علیه ستاد اجرایی فرمان امام و شبکه شرکتهای وابسته به آن به چشم نمیخورد.»
به نوشتهی این خبرگزاری، مقامات رسمی آمریکا در توضیح علت این موضوع به رویترز گفتهاند «عدم ذکر نام علی خامنهای در این تحریمها این بوده که دولت آمریکا ثابت کند برغم ادعای حاکمیت جمهوری اسلامی، آمریکا در پی سرنگونی نظام سیاسی در ایران نیست.»
فهرست داراییهای ستاد فرمان امام در هلدینگهای تخصصی
بنابر تحقیقات رویترز، بیست و چهار شرکت سهامی عام که مجموع سرمایهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در آنها بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار میشود؛ در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا به ثبت نرسیده است.
سرمایهگذاری این نهاد در چهارده شرکت سهامی خاص که تخمین ارزش آن امکانپذیر نیست نیز با نام و از طریق شرکتهای دیگر صورت گرفته است. ستاد اجرایی فرمان امام خمینی همچنین ۱۹ درصد از سهام شرکت مخابرات به ارزش ۳ میلیارد دلار را در اختیار دارد.
افزون بر این، یکی از موفقیتهای ستاد اجرایی فرمان امام افزایش ارزش شرکت سرمایهگذاری ری در حدود ۴۰ میلیارد دلار است. شرکت سرمایهگذاری ری وابسته به بنیاد “فواد ری” است که این بنیاد نیز به تولیت آستان حضرت عبدالعظیم تحت سرپرستی محمد ری شهری قرار دارد.
برخی شنیدهها حاکی از آن است که مدیران این شرکت نیز بطور مشخص از سوی آیت الله خامنهای منصوب میشوند. به نوشتهی رویترز، اعضای هیات مدیره ستاد فرمان امام نیز از سوی شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین و سود سالانه این نهاد صرف بوروکراسی شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران میشود.
«اشغال خصمانه» بانک غیر دولتی پارسیان
بانک پارسیان در فروردین ۱۳۷۹ با اهداف تجاری تاسیس شد و بااعطای وامهای مسکن با نرخ بهره بالا، انقلابی در بازار خرید مسکن و تسهیلات بانکی ایجاد کرد. این بانک غیردولتی تا سال ۱۳۸۶ بیش از صد شعبه در کشور افتتاح کرد و تبدیل به بزرگترین بانک غیردولتی ایران شد.
در سال ۱۳۸۵، محمد شریعتمداری، عضو هیات مدیره ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، از عبدالله طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان، تقاضای وامی بدون وثیقه به ارزش ۴۴ میلیون دلار کرد. محمد شریعتمداری هم اکنون معاون اجرایی حسن روحانی، رییس جمهور، است و زمانی ریاست ستاد را هم بر عهده داشت. این تقاضا از سوی طالبی، مدیرعامل وقت بانک پارسیان، رد شد.
این اتفاق همزمان با سخنرانی از سوی محمد احمدینژاد، رییس جمهوری وقت، شد که از نحوهی اعطای وامهای کلان از سوی بانکهای خصوصی به مشتریان ویژه انتقاد کرد.
شانتاژ رسانههای داخلی در آن زمان این پیام را به مردم القا کرد که منظور محمود احمدینژاد از این بانکها، بانک پارسیان بوده است. به این ترتیب، عبدالله طالبی که از اعطای وام به ستاد اجرایی فرمان امام سرباز زده بود؛ تحت فشار مجبور به استغفا شد و پس از آن بانک مرکزی نیز او را به نقض قوانین و اصول وامدهی متهم و سلب صلاحیت کرد و پس از آن طالبی هیات مدیره بانک پارسیان را نیز ترک کرد.
پس از استعفای اجباری عبدالله طالبی بود که شرکت سرمایهگذاری “تدبیر”، یکی از حداقل پنج اهرمی که ستاد از طریق آنها سهام شرکتهای خود را مدیریت میکند، اقدام به خرید ۱۶ درصد از سهام بانک پارسیان کرد. یکی از کارمندان سابق بانک پارسیان در گفتوگو با رویترز این اقدام را یک «اشغال خصمانه» توصیف کرده است.
انحصار در صنعت ارتباطات از طریق خرید سهام شرکت مخابرات
یکی از بزرگترین فعالیتهای اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام مربوط به خرید سهام شرکت مخابرات کل کشور میشود.
به این ترتیب است که ستاد از طریق کنسرسیوم توسعهی اعتماد مبین در صنعت ارتباطات کشور وارد شد.
وزات خزانهداری آمریکا نیز پیش تر در گزارشی تصریح کرده بود که ستاد اجرایی فرمان امام زمانی که از طریق شرکتهای نظیر شرکت مذکور سرگرم دور زدن تحریمها و انتقال پول به آفریقا و اروپا بوده است، توجه این وزارتخانه را جلب کرده است.
در گزارش رویترز تاکید میشود که با وجود این که ستاد سهم اقلیت را در شرکت مخابرات دارد و انحصار اصلی در دست سپاه پاسداران است؛ نفوذ ستاد در تعیین مدیران ارشد مخابرات بسیار زیاد است.
به این ترتیب میتوان ننتیجه گرفت که بازوی اقتصادی آیت الله خامنهای همکاری نزدیکی با اهرمهای اقتصادی سپاه پاسداران دارد.
حذف مشکوک نام محمد مخبر از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا
تحقیقات رویترز نشان میدهد که در اکتبر سال ۲۰۱۲ نام محمد مخبر، رییس کنونی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و رییس هیات مدیره بانک سینا، به صورت مشکوکی از فهرست افراد و شرکتهای تحت تحریمهای اتحادیه اروپا حذف شد.
به نوشتهی این خبرگزاری، هدف اتحادیه اروپا از حذف نام مخبر از فهرست تحریمها دور زدن چالشهای قانونی بزرگتری بوده است که از سوی ایران در راستای محکوم کردن تحریمهای این اتحادیه صورت گرفته است.
افزون براین، بانک سینا نیز از جمله بانکهایی است که پیرو پیگیریهای قانونی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شد. رویترز تاکید میکند که این موضوع بسیار مبهم است و مشخص نیست آیا شخص محمد مخبر متقاضی خروج بانک سینا از فهرست تحریمها بوده است یا خیر.
اتحادیه اروپا نیز پاسخگوی خبرگزاری رویترز در این زمینه نبوده و سخنگوی کاترین آشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از نظر دادن در این خصوص سرباز زده است. او تنها تاکید کرده است که این موضوعات بسیار از لحاظ حقوقی حساس هستند و تمایلی از سوی اتحادیه برای توضیح در این خصوص وجود ندارد.
امپراتوری اقتصادی رهبر به روایت "رویترز"- بخش دوم
No comments:
Post a Comment